بحث سوّم مطالبى در ارتباط با وضع عام و موضوع له عام‌

در بحث‌هاى گذشته گفتيم: امكان قسم اوّل و دوّم از اقسام چهارگانه وضع تقريباً مورد قبول همه واقع شده است، ولى درعين‌حال در رابطه با قسم دوّم (وضع عام و موضوع له عام) دو مطلب باقى مانده كه لازم است مورد بحث قرار گيرند: 1- اشكالى كه در رابطه با امكان آن مطرح شده است. 2- بيانى كه محقق عراقى رحمه الله در رابطه با «وضع عام و موضوع له عام» دارد و آن را مبناى بسيارى از مسائل نيز قرار داده است.

مطلب اوّل: اشكال در مورد امكان وضع عام موضوع له عام‌

بعضى گفته‌اند: از انضمام مطلبى كه اصوليون در رابطه با وضع مى‌گويند با آنچه فلاسفه و منطقيون درباره آن مى‌گويند، معلوم مى‌شود كه «وضع عام و موضوع له عام» امكان ندارد. البته اشكال آن از ناحيه «موضوع له» است نه در رابطه با «وضع». اصوليون مى‌گويند: «واضع- در مقام وضع- بايد هريك از لفظ و معنا را لحاظ كند». و فلاسفه و منطقيون مى‌گويند: تصوّر هر چيز به معناى ايجاد آن چيز در ذهن است‌- كه از آن به وجود ذهنى تعبير مى‌كنند- در مقابل ايجاد شى‌ء در خارج كه به آن وجود خارجى مى‌گويند. بنابراين، شما از يك طرف مى‌گوييد: «واضع، بايد معناى موضوع له را تصوّر كند» و از طرفى مى‌گوييد: «تصوّر معنا يعنى ايجاد آن معنا در ذهن»، و ما مى‌دانيم كه ايجاد معنا- چه در ذهن و چه در خارج- ملازم با جزئيت است و به تعبير فلاسفه‌ «وجود هر شى‌ء، مساوق و ملازم با تشخص و جزئيت است». در نتيجه معناى متصوَّر بايد جزئى باشد زيرا در ذهن آمده و لباس وجود ذهنى پوشيده است و در اين صورت «معناى موضوع له» نمى‌تواند عام باشد. پس اگر موضوع له تصوّر نشود، وضع تحقّق پيدا نمى‌كند و اگر تصوّر شود جزئى مى‌شود. و در اين صورت، تصوّر معناى كلّى و وضعِ لفظ براى همان معناى كلّى غيرممكن است.