نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 216
ابهام
است زيرا شما بيان نكردهايد كه چه نوع ارتباطى است. مثل اينكه در تعريف انسان
گفته شود: «انسان، نوعى از موجودات عالم است» كه هرچند اين جمله صحيح است ولى
تعريف انسان نيست. اشكال دوّم:
ما بعد از اينكه، ذاتى بودن دلالت الفاظ بر معانى را نفى كرديم و گفتيم: «دلالت
الفاظ بر معانى ناشى از وضع واضع است»، آيا اختصاصى كه شما ذكر مىكنيد خود وضع
است يا نتيجه آن؟ بدون ترديد ارتباط بين لفظ و معنا نتيجه وضع است نه خود وضع.
يعنى بعد از اينكه وضع تحقّق پيدا كرد ارتباطى بين لفظ و معنا ايجاد مىشود. و در
واقع، اين وضع است كه چنين ارتباطى را بهوجود آورده است، زيرا ارتباط لفظ و معنا
ارتباط ذاتى نيست. و به عبارت ديگر: مورد بحث ما، وضع به معناى مصدرى- كه عمل واضع
است- مىباشد ولى مرحوم آخوند وضع به معناى اسم مصدرى- كه نتيجه عمل واضع است- را
تعريف كرده است و ذكر اين معنا در تعريف ماهيت وضع، درست نيست. ممكن است كسى
بگويد: اگر موضوع بحث، وضع به معناى مصدرى باشد، تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى به
چه معناست؟ جواب داده مىشود: ظاهر تقسيم همين است كه شما مىگوييد يعنى مقسَم، به
معناى حقيقى و ماهيتش مورد تقسيم قرار مىگيرد و ما تا وقتى كه قرينه بر خلاف
نداشته باشيم اين ظاهر را مىپذيريم ولى در جائى كه قرينه بر خلاف داشته باشيم
نمىتوانيم ظاهر را بپذيريم. قرينه اين است كه بگوييم: اطلاق وضع- به معناى مصدرى-
در مورد «وضع تعيّنى» مجاز است و اصلًا وضع تعيّنى، وضع نيست بلكه در اثر كثرت
استعمال، معناى مجازى، عنوان معناى حقيقى را پيدا مىكند. ولى اين كه هر معناى
حقيقى بايد «موضوع له» باشد و عنوان «وضع» در مورد آن صدق كند، مورد قبول نيست.
ممكن است معنايى موضوع له نباشد ولى درعينحال، معناى حقيقىِ لفظ باشد. پس حقيقت
بودن، اعم از وضع است. در نتيجه كلام مرحوم آخوند نمىتواند مورد قبول باشد.
نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 216