مى‌كند. و به اين معنا، تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى صحيح است. توضيح: وضع تعيينى: يعنى واضع به اختيار و انتخاب خود لفظى را براى معنايى وضع كند، مثل اينكه پدرى براى فرزند خود نامى را انتخاب مى‌كند. وضع تعيّنى: در صورتى است كه لفظى در معناى مجازى كثرت استعمال داشته باشد به‌گونه‌اى كه دلالت بر معناى مجازى نياز به قرينه صارفه نداشته باشد و خود لفظ- بدون قرينه- بر معناى مجازى دلالت كند. مرحوم آخوند مى‌خواهد بفرمايد: ماهيت و حقيقت وضع بر دو قسم است، مثل اينكه گفته مى‌شود: الإنسان إمّا كاتب و إمّا غير كاتب، كه معناى آن اين است كه كاتب و غير كاتب در ماهيت انسانيت مشتركند، يعنى ماهيت و واقعيت انسان دو قسم دارد.

بنابراين، وضع تعيّنى هرچند واضع ندارد ولى با وضع تعيينى در ماهيت و حقيقت وضع مشترك است به‌همين‌جهت ما ناچاريم وضع را به‌گونه‌اى تعريف كنيم كه هر دو قسم وضع را شامل شود، پس مى‌گوييم: وضع يك نوع اختصاص و ارتباط لفظ به معناست كه اين اختصاص گاهى در اثر تعيين واضع و گاهى در اثر كثرت استعمال- به صورت وضع تعيّنى- تحقّق پيدا مى‌كند. پس جمله «و بهذا المعنى صحّ تقسيمه ...» در عبارت مرحوم آخوند علاوه بر اينكه معناى مطابقى خود را افاده مى‌كند، به‌منزله تعليلى براى تعريف ايشان نيز مى‌باشد، يعنى علت اينكه ما وضع را اين‌گونه تعريف كرديم مسأله تقسيم وضع به دو قسم تعيينى و تعيّنى است.

اشكالات كلام مرحوم آخوند

بر كلام مرحوم آخوند دو اشكال مهم وارد است: اشكال اوّل: ما كارى به تقسيم نداريم. شما در تعريف وضع- و بيان حقيقت و ماهيتِ آن- مى‌گوييد: «الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى». «نحو» در اينجا به معناى «نوع» است يعنى «وضع يك نوع ارتباط لفظ به معناست». اين تعريف داراى‌