ثانياً: تطبيق قاعده طهارت بر الكل، با تطبيق قاعده «ما يضمن» بر بيع فاسد، فرقى ندارد و در هر دو، تطبيق بر مصداق تحقّق دارد، زيرا وقتى دليلى بر نجاست و طهارت الكل پيدا نكرديم مصداق «شي‌ءٌ شكّ في طهارته و نجاسته» مى‌شود، البته مصداقِ نوعىِ اين عنوان نه مصداق فردى آن، يعنى نوعى است كه زير پوشش جنس است. پس عنوان «تطبيق» وجود دارد نه «استنباط»، اگرچه حكم مربوط به الكل، حكم كلّى است.

نظريه سوّم ممكن است گفته شود: «قواعد اصولى، قواعدى است كه در اكثر ابواب فقه مورد استفاده قرار مى‌گيرد ولى قاعده فقهى، منحصر به ابواب خاص است،

مثلا قاعده «ما يضمن» فقط در عقود معاوضى جريان دارد و در نكاح و ميراث و ... جارى نمى‌شود، به‌خلاف استصحاب كه در تمام ابواب فقه جريان دارد.

بررسى نظريه فوق‌

لازمه پذيرفتن نظريه فوق اين است كه قاعده طهارت و قاعده حليت از قواعد فقهى باشند، چون قاعده طهارت، فقط در باب طهارت و نجاست مطرح است و قاعده حلّيت نيز فقط در مسأله دوران بين حرمت و حلّيت مطرح است و همان گونه كه ما اشاره كرديم اين دو از قواعد اصولى مى‌باشند.

نظريه چهارم (نظريه امام خمينى «دام ظلّه»)

از بيانات امام خمينى «دام ظلّه» كه در تعريف علم اصول فرمود، استفاده مى‌شود كه فرق بين قاعده اصولى و قاعده فقهى در آليت و استقلاليت است. قاعده اصولى جنبه آليت دارد و قاعده فقهى جنبه استقلاليت.