قاعده فقهى اگرچه كلّى باشد و كلّيت آن به‌صورت جنس بوده كه انواعى تحت آن واقع شده باشند ولى در عين حال داراى استقلال بوده و مقصود بالأصالة مى‌باشد.

قاعده «ما يضمن» خودش داراى استقلال است و لازم نيست به انواع آن نظر كنيم. امّا قاعده اصولى- مثل «لا تنقض اليقين بالشك» و «خبر الواحد حجّة» و «ظواهر الكتاب حجّة»- اگرچه حكم الهى است ولى داراى استقلال نبوده و براى دست‌يابى به احكام ديگر مورد استفاده قرار مى‌گيرد. مثلًا مسئله «خبر الواحد حجّة» براى اين است كه اگر خبر واحدى داشته باشيم كه حكم نماز جمعه را بيان مى‌كند، از آن خبر حكم نماز جمعه را استفاده كنيم. [1]

بررسى نظريه امام خمينى «دام ظلّه»

نظريه ايشان بهترين نظريات در رابطه با ملاك تمايز بين مسأله اصولى و قاعده فقهى است، زيرا لازمه نظريه فوق اين است كه مباحث اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه جارى مى‌شوند نيز از مباحث علم اصول به حساب آيند. و ما مى‌بينيم تمام مباحث شبهه موضوعيه در علم اصول مطرح شده و خروج آنها از علم اصول، مشكل است. چگونه مى‌توان ملتزم شد استصحاب جارى در شبهات حكميه، جزء مباحث اصول و استصحاب جارى در شبهات موضوعيه خارج از مباحث اصول است؟ ولى درعين‌حال، نظريه ايشان خالى از اشكال نيست، زيرا بر اساس اين نظريه بايد أصالة الحلّية و أصالة الطهارة را از علم اصول خارج بدانيم، چون اين‌ها داراى جنبه استقلالى مى‌باشند و تطبيق آنها بر مواردشان، تطبيق كلّى بر فرد است و نمى‌توان در آنها عنوان آليت درنظر گرفت. در حالى كه أصالة الحلّية در علم اصول مطرح شده است.

البته أصالة الطهارة در اصول مطرح نشده، آن‌هم به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحث آن، نه به جهت اينكه مسأله اصولى نيست.

[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 51 و 52 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11