نمى‌كند. بلكه حكم فرد از طريق روشن بودن حكم كلّى بدست مى‌آيد و گفته مى‌شود: صغرى: البيع يضمن بصحيحه، كبرى: كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نتيجه: البيع يضمن بفاسده.

اشكال سوّم: مرحوم محقق اصفهانى‌ [1] در حاشيه بر كفايه، بر مرحوم آخوند اشكال كرده مى‌گويد:

با توجه به اين كه مرحوم آخوند در مقام تعريف علم اصول، جامعى بين قواعد اصوليه مطرح نكرد، معلوم مى‌شود به نظر ايشان جامعى بين آنها وجود نداشته است و اگر وجود داشت بايد در تعريف علم اصول، همان جامع را ذكر مى‌كرد. روشن است كه با نبودن جامع بين اين دو خصوصيت، نمى‌توان انتظار داشت كه بر علم اصول يك غرض مترتب باشد. خود مرحوم آخوند بارها در كفايه فرموده است: «اگر ديديم معلول، واحد است كشف مى‌كنيم كه علّت هم واحد است و دو مؤثر بدون قدر جامع نمى‌توانند در يك اثر تأثير بگذارند». بنابراين، چون دو خصوصيت در بين است بايد دو غرض بر علم اصول مترتب باشد، هر غرضى بر يكى از دو خصوصيت. و اين با كلام مرحوم آخوند- در اوايل كتاب- منافات دارد، زيرا ايشان ابتدا فرمود: «بعيد است علمى داراى دو غرض باشد» و سپس فرمود: «چنين چيزى امتناع وقوعى دارد». پس چگونه ممكن است چيزى را كه خود ايشان قائل به امتناع وقوعى آن مى‌باشد در اينجا ملتزم شده باشد؟ [2]

دفاع از مرحوم آخوند:

ممكن است گفته شود: اگرچه مرحوم آخوند اشاره‌اى به جامع نكرده است ولى مى‌توان در واقع جامعى بين اين دو خصوصيت فرض كرد.

[1]- محقق اصفهانى رحمه الله معروف به كمپانى، از اجلّاء شاگردان مرحوم آخوند بوده است و حاشيه‌اى بر كفاية الاصول نوشته است كه قسمت عمده آن را در زمان حيات مرحوم آخوند نوشته است.

[2]- نهاية الدراية، ج 1، ص 19