نحوه تصوّر جامع به اين صورت است كه به جاى اين دو خصوصيت- يعنى «القواعد التى ...» و «أو الّتى ...»- بگوييم: «القواعد التي يوجب تعيين وظيفة المكلّف في مقام العمل» يا بگوييم: «القواعد التي يرفع التحيّر في مقام العمل» و روشن است كه تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و نيز رفع تحيّر او در مقام عمل، هم به خبر واحد و ظاهر كتاب و هم به ظن انسدادى بنا بر حكومت و اصول عمليه حاصل مى‌شود. مكلّف مى‌خواهد بداند وظيفه او در روز جمعه چيست؟ ممكن است روايتى دلالت بر وجوب نماز جمعه كند و وظيفه مكلّف را مشخّص كند و ممكن است وظيفه مكلّف از راه استصحاب وجوب نماز جمعه مشخص شود. بنابراين هم روايت و هم استصحاب در تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و در رفع تحيّر از او در مقام عمل مشتركند. اشكال بر كلام فوق: اگر بخواهيم به اين صورت قدر جامع درست كنيم، اين قدر جامع شامل قواعد فقهيه نيز مى‌شود، زيرا مكلّف وقتى با مسأله بيع فاسد برخورد كرد و ندانست كه آيا بيع فاسد ضمان‌آور است يا نه؟ قاعده «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مشكل او را حلّ كرده و تحيّر او را برطرف مى‌كند، زيرا در قدر جامع ذكر شده كلمه «استنباط» مطرح نشده است تا به وسيله آن، قواعد فقهيه خارج شود. بنابراين، نمى‌توان بين دو عنوان مذكور در كلام مرحوم آخوند، قدر جامعى فرض كرد. در نتيجه اشكال مرحوم محقق اصفهانى بر كلام مرحوم آخوند به قوت خود باقى است.

اشكال چهارم بر تعريف مرحوم آخوند:

اين اشكال در رابطه با حجّيت امارات شرعيه- مثل خبر واحد- بر مرحوم آخوند وارد است و توضيح مطلب نياز به‌ مقدّمه‌اى‌ دارد كه در ذيل به ذكر آن مى‌پردازيم: مشهور معتقدند: معناى حجّيت شرعى امارات- مثل خبر واحد- اين است كه شارع مقدّس برطبق مؤداى اماره، حكمى ظاهرى جعل مى‌كند. بنابراين اگر زراره، وجوب نماز جمعه را روايت كرد شارع مقدّس يك وجوب ظاهرى براى نماز جمعه، جعل مى‌كند، هرچند خبر زراره مطابق با واقع نباشد و نماز جمعه وجوب نداشته باشد.