اين‌گونه نيست، به‌همين‌جهت در تعبيرات امروزه مى‌گويند علم و صنعت. و صنعت را در محدوده خاصى بكار مى‌برند. امام خمينى «دام ظلّه» سپس مى‌فرمايد: در تعريف مرحوم آخوند «صناعة» به عنوان وسيله‌اى براى «معرفت قواعد» مطرح شده است در حالى كه اين قواعد چيزى غير از مسائل علم اصول نيست. در نتيجه، بنا بر تعريف ايشان، مسائل علم اصول، از علم اصول خارج مى‌شوند، چون مرحوم آخوند، مسائل علم اصول را چيزى دانسته‌اند كه با علم اصول شناخته مى‌شوند نه اينكه خودِ علمِ اصول باشند. و علم اصول- به نظر مرحوم آخوند- همان صناعتى است كه قواعد و مسائل، با آن صناعت شناخته مى‌شوند. [1] اين اشكال خيلى مهمّ نيست.

اشكال دوّم: تعريف مرحوم آخوند،

بعضى از قواعد فقهيه را نيز شامل مى‌شود، زيرا بعضى از قواعد فقهيه نيز- مانند قواعد اصوليه- در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى‌گيرند، مثلًا يكى از قواعد فقهيه قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» است كه در مكاسب در مسئله «مقبوض به بيع فاسد» مطرح شده است. معناى اين قاعده اين است كه هر عقدى كه در صحيح آن عقد، ضمان به مسمّى وجود داشته باشد- چون در صحيح هميشه ضمان به مسمّى‌ وجود دارد- در فاسد آن نيز ضمان به مثل و قيمت واقعى تحقّق دارد. اين يك قاعده‌اى است كه از روى دليل ثابت شده است. و اين قاعده فقهيه مى‌تواند در طريق استنباط قرار گيرد، مثلًا اگر شك كنيم كه در مورد مقبوض به بيع فاسد ضمان تحقّق دارد يا نه؟ مى‌توانيم از راه اين قاعده، حكم شرعى را استنباط كنيم. [2]

دفاع از مرحوم آخوند:

اينجا حساب كلّى و فرد است و استنباط صدق‌

[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 46 و 47 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 10 و 11.

[2]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 46 و 47 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11.