..........

كما أنّ الحكم في هذه الرواية بلزوم أداء الوليّ، لا الأداء من تركتها لا يلائم الحمل على اليسار أنّه لا شاهد على هذا الجمع بوجه.

و لو وصلت النوبة إلى ملاحظة الترجيح بعد فرض ثبوت المعارضة، يكون الترجيح من تلك الروايات، لموافقتها للشهرة الفتوائية [1] بل المجمع عليه، فتدبّر.

ثمَّ إنّه يوجد في بعض الروايات أنّ قوله تعالى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ [2] ناسخ لقوله تعالى‌ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌ [3] كما ورد في تفسير علي ابن إبراهيم‌ [4].

و في رسالة المحكم و المتشابه لعلي بن الحسين المرتضى نقلًا من تفسير النعماني بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حديث قال: و من الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص، و هو قوله تعالى‌ وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌ إلى آخر الآية، فكان الذكر و الأنثى‌ و الحرّ و العبد شرعاً، فنسخ اللَّه تعالى ما في التوراة بقوله‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ فنسخت هذه الآية وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌ [5].

و ذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرواية أنّ النسخ هنا بمعنى التخصيص، فلا ينافي ما مرّ من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده.

[1] مسالك الأفهام: 15/ 108.

[2] البقرة 2: 178.

[3] المائدة 5: 45.

[4] تفسير القمي: 1/ 64 65، مستدرك الوسائل: 18/ 240، أبواب القصاص في النفس ب 30 ح 4.

[5] وسائل الشيعة: 19/ 63، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 19.