بإشارته
إلى الصيد بل الموجود في الرّواية الشهادة سواء كان معناها الأداء أو التحمل أو
كليهما و الشهادة غير العقد كما هو ظاهر.
و
يرد على هذا الأمر- مضافا الى عدم ثبوت كلمة «على» في نقل الصدوق و كذا في نقل
صاحب الجواهر و الى انه على تقدير الثبوت يكون مجرورها النكاح الواقع بين محلين و
أداء الشهادة و إقامتها في مقام الترافع و التخاصم انّما يكون المشهور عليه فيها
هو الشخص المنكر كما ذكرنا- انّ التنظير على كلا التقديرين لا يكون تامّا امّا على
التقدير الأوّل فواضح كما مرّ و اما على التقدير الثاني فلان الإقامة دخيلة في
الإثبات و ربما لا يكون النكاح بحسب الواقع بثابت بخلاف الإشارة التي لها دخل في
أصل وجود الصيد و تحققه الّا ان يقال انّ مجرد الإشارة أيضا لا يوجب تحقق الاصطياد
تكوينا لانه ربما لا يتحقق الصيد من المحلّ عقيبها أو لا يصيب سهمه- مثلا- اليه.
هذا
و لو فرض غمض النظر عن هذا الاشكال و قلنا بان التنظير في الإقامة أنسب من التحمل
و لذا تحمل الرّواية عليه لا مجال للإشكال على الرواية بالإرسال و عدم ثبوت الجابر
له لعدم تحقق شهرة على الحرمة في هذا العنوان و ذلك لانه بعد المراجعة إلى الفقيه
ظهر ان الرّواية و ان كانت منقولة فيه بنحو الإرسال الّا انها من قسم المرسلات
المعتبرة حيث انه يسند الصدوق الرواية الى الامام- ع- بقوله و قال- ع- في المحرم
.. و عليه فالرواية معتبرة في نفسها و لا تحتاج إلى الشهرة الجابرة لكن دلالتها
غير واضحة خصوصا مع ملاحظة ما عرفت من عدم اشتمال نقل الصدوق على اضافة كلمة «على»
و عليه فلا دليل على الحرمة و هو يكفي دليلا على العدم و لا حاجة الى استفادة عدم
الحرمة من أدلة حرمة كتمان الشهادة و وجوب أدائها عند الحاجة و لا الى التمسك بكون
الشهادة خبرا لا إنشاء مثل إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و الخبر الصادق إذا لم
يترتب عليه ضرر لا يحسن تحريمه و لا