[مسألة 10- لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيبا]

مسألة 10- لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيبا بل يكفى وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال نقدا كان أو عروضا. (1) بالاستطاعة فيها هي الزاد و الراحلة- مثلا- فان مثل هذا التفسير يرجع الى تبيين المراد الجدي و هو لا ينافي كون المراد الاستعمالى ما ذكرنا فالجمع بين ذلك و بين ظهور الآية في الاستطاعة هو الجمع بين الخاص و العام كما قد حقق في محله من الأصول فراجع.

و مما ذكرنا يظهر النظر فيما افاده بعض الأعاظم- قده- من انه في مورد الشك لا يمكن التمسك بإطلاق أدلة وجوب الحج على المستطيع لكونه تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لكن الأخبار المفسرة لها ليست مجملة فمهما شككنا في دخالة شي‌ء زائد في الاستطاعة يكون المرجع إطلاق نفس الاخبار المفسرة لها و لا تصل النوبة الى الأصل العملي المتأخر عن الأصل اللفظي.

وجه النظر ما عرفت من ان الاخبار المفسرة لا دلالة لها على ان الاستطاعة في الآية قد استعملت في الاستطاعة الشرعية بل مرجع التفسير الى ما ذكر من بيان المراد الجدي و تضيق دائرة المراد الجدي لا يستلزم ضيقا في ناحية الاستعمال و المرجع هو اللفظ بلحاظ الاستعمال و عليه فلو لم تكن الأخبار المفسرة ذات إطلاق أيضا لكان المرجع هي الآية الشريفة كما عرفت.

(1) مقتضى الجمود على ظاهر اعتبار الزاد و الراحلة في وجوب الحج و ان كان هو وجود عينهما خصوصا بعد ورود بعض النصوص الواردة في هذا المجال في مقام تفسير الآية الّا ان الظاهر عدم اعتبار وجودهما عينا بحيث لم يجب تحصيلهما لانه من تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب و ذلك مضافا الى عدم فهم العرف من ذلك الّا التمكن و القدرة عليهما سواء كانت بدون الواسطة أو معها للروايات الظاهرة في اعتبار المال أو وجود ما يحج به مثل:

صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال: قال اللَّه تعالى‌