..........

الخلاف- ما هو المرتكز بين المتشرعة و المتفاهم عندهم من آية الحج و غيرها من أدلة وجوب الحج و عليه فيكون الاستقرار على وفق القاعدة فالحكم في المقام ما في المتن من الاستقرار.

الفرع السابع‌ ما لو اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الإسلام فترك الحج ثم بان الخلاف و انه كان مستطيعا مالا و المفروض وجود باقي الشرائط أيضا و الحكم فيه ما تقدم في الفرع السادس من دون فرق أصلا و قد مرّ ان الأقوى هو الاستقرار.

الفرع الثامن‌ ما لو اعتقد المانع من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك الحج فبان الخلاف و قد استظهر الماتن- قده- الاستقرار في هذا الفرع أيضا و لكن السيد- قده- في العروة بعد ان ذكر ان فيه وجهين قد قوى عدم الاستقرار قال لان المناط من الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء و بدون الفحص و التفتيش.

و عليه فالفرق بين هذا الفرع و الفرعين السابقين- بنظر السيد- يرجع الى ان الاعتقاد بالخلاف كان محققا فيهما دونه لان الشرط ليس هو عدم الضرر واقعا و عدم العدو كذلك بل الشرط هو عدم خوف الضرر و المفروض تحققه بمجرد الاعتقاد و عليه فلا يكون ترك الحج مستندا الا الى عدم تحقق شرط الوجوب واقعا لا الى الاعتقاد بالخلاف مع وجوده كذلك.

و لذا أورد عليه بعض الأعلام بأنه لا يتم على مسلكه من شرطية هذه الأمور واقعا فان الخوف بوجود العدو أو الضرر و ان كان طريقا عقلائيا إلى وجوده و لكن الحكم بعدم الوجوب في ظرف الجهل بتحقق الشرط حكم ظاهري لا واقعي فيكون المقام نظير ما إذا اعتقد عدم المال و ترك الحج ثم بان الخلاف.

أقول‌ قد مر في المسألة الثانية و الأربعين ما يتعلق ببحث الخوف فراجع.

الفرع التاسع‌ ما لو اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك الحج لأجله فبان‌