3. حكم منكر الخمس

لا شكّ أنّ وجوب الخمس كوجوب الزكاة على وجه الإجمال من الضروريات التي يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة المحمّدية، فيعدّ منكره كافراً مرتداً عن الفطرة أو الملّة، وأمّا تفاصيل الحكمين فمن ضروريات الفقه والدين.

توضيح ذلك: أنّ الضروريات على قسمين، قسم يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة في نظر الناس أو نظر المنكر على ما هو الأقوى (في الارتداد وهو الملازمة بين الإنكارين في نظر المنكر لا الناس) ، فهذا ممّا لا شكّ في كونه سبباً للارتداد.

وهناك قسم آخر ليس له هذا الشأن لعدم وضوحه كوضوح القسم الأوّل، وهذا يُعدّ من ضروريات الفقه.

فتفاصيل أحكام الخمس والزكاة من ضروريات الفقه التي لا يخرج منكرها عن ربقة الإسلام، لا من ضروريات الدين، كما أنّ الاعتقاد بولادة المهدي ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف ـ وحياته من ضروريات مذهب التشيّع لا من ضروريات الإسلام، فإنكار ولادته وحياته مخرج للمنكر عن زمرة هذه الطائفة، لا من زمرة المسلمين، ولكلّ حكمه، فلا تختلط.

والحاصل : أنّ أصل الخمس ممّا عرفته الأُمّة من زمن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، فهو يعد من صلب الدين، وأمّا شعبه وفروعه وأنّه في الموارد السبعة كما عليه فقهاء الشيعة، أو في خصوص الغنائم الحربية، أو بضميمة المعادن والرّكاز، فليست من ضروريات الدين التي يرجع إنكارها إلى إنكار الرسالة، وليست الملازمة بين إنكار هذه الفروع وإنكار الرسالة المحمّدية على حدّ ينتقل من إنكارها إلى نفي الرسالة، بخلاف إنكار وجوب الصلاة والصوم، الذي يلازم إنكار رسالة النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ عند المسلمين.