(182)فمن يرى أنه الفعل لا المصيد،فيقول:بجواز أكله على الإطلاق و لا معنى لقول من يقول:"إن صيد من أجله"-لأنى ما خوطبت بنية غيرى.فان أمرت-أنا الحلال-أو أشرت إليه،أو نبهته، أو أومات إليه في ذلك،أو أعنته بشيء فلي فيه تعمل:فيحرم على ذلك، و أنا آثم فيه.و هذا القول و إن كنت لم أره لغيري،و لكن هو من محتملات القول الثالث.و هو قوله:"إن لم يصد من أجله"-قد يريد بإشارته أو دلالته،و قد يريد أن الحلال نوى أن يصيد ما يأكله المحرم.

(الحلال لا تحجير عليه في تصرفه)

(183)الحلال لا تحجير عليه في تصرفه،فأشبه الحق في هذه الصفة.

فان رفع التحجير تنزيه عن التقييد،فهي صفة إلهية.و ليس لأحد أن يمتنع بتقييده عن تصريف الحق له،إذ كان تقييده من تصريفه.فله قبول ما يصرفه فيه،كما قبل تقييده.لا فرق.فهذه عبودية محضة خالصة،