فلا يجوز تصديقها بالقلب،و إساءة الظن بالمسلم بها.و قد قال صلى اللّه عليه و سلم[1]«إنّ اللّه حرّم من المسلم دمه و ماله و أن يظنّ به ظنّ السوء»فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال،و هو نفس مشاهدته،أو بينة عادلة.فإذا لم يكن كذلك،و خطر لك وسواس سوء الظن،فينبغي أن تدفعه عن نفسك،و تقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان،و أن ما رأيته منه يحتمل الخير و الشر فإن قلت:فبما ذا يعرف عقد الظن،و الشكوك تختلج،و النفس تحدث

فنقول:أمارة عقد سوء الظن

،أن يتغير القلب معه عما كان،فينفر عنه نفورا ما، و يستثقله ،و يفتر عن مراعاته و تفقده و إكرامه،و الاغتمام بسببه،فهذه أمارات عقد الظن و تحقيقه.و قد قال صلى اللّه عليه و سلم[2]«ثلاث في المؤمن و له منهنّ مخرج فمخرجه من سوء الظّنّ أن لا يحقّقه »أي لا يحققه في نفسه بعقد و لا فعل،لا في القلب و لا في الجوارح.أما في القلب،فبتغيره إلى النفرة و الكراهة.و أما في الجوارح،فبالعمل بموجبه،و الشيطان قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة مساءة الناس،و يلقى إليه أن هذا من فطنتك،و سرعة فهمك،و ذكائك،و أن المؤمن ينظر بنور اللّه تعالى،و هو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان و ظلمته.و أما إذا أخبرك به عدل،فمال ظنك إلى تصديقه،كنت معذورا.لأنك لو كذبته لكنت جانيا على هذا العدل،إذ ظننت به الكذب،و ذلك أيضا من سوء الظن،فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد.و تسيء بالآخر.نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة و محاسدة و تعنت ،فتتطرق التهمة بسببه[3]،فقد رد الشرع شهادة الأب العدل للولد للتهمة.و رد شهادة العدو .فلك عند ذلك أن تتوقف،و إن كان عدلا،فلا تصدقه و لا تكذبه.