و مما يلتحق بالنساء الصبيان.فإن الصبي إذا كان لا يرغب في المكتب إلا بوعد، أو وعيد،أو تخويف كاذب،كان ذلك مباحا.نعم روينا في الأخبار أن ذلك يكتب كذبا و لكن الكذب المباح أيضا قد يكتب،و يحاسب عليه،و يطالب بتصحيح قصده فيه، ثم يعفى عنه،لأنه إنما أبيح بقصد الإصلاح،و يتطرق إليه غرور كبير،فإنه قد يكون الباعث له حظه و غرضه الذي هو مستغن عنه،و إنما يتعلل ظاهرا بالإصلاح،فلهذا يكتب و كل من أتى بكذبة،فقد وقع في خطر الاجتهاد،ليعلم أن المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق أم لا.و ذلك غامض جدا.و الحزم تركه إلا أن يصير واجبا بحيث لا يجوز تركه،كما لو أدى إلى سفك دم،أو ارتكاب معصية كيف كان

و قد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال

،و في التشديد في المعاصي و زعموا أن القصد منه صحيح.و هو خطأ محض،إذ قال صلى اللّه عليه و سلم[1]«من كذب علىّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار »و هذا لا يرتكب إلا لضرورة،و لا ضرورة.

إذ في الصدق مندوحة عن الكذب.ففيما ورد من الآيات و الأخبار كفاية عن غيرها.

و قول القائل إن ذلك قد تكرر على الأسماع و سقط وقعه،و ما هو جديد فوقعه أعظم،فهذا هوس إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و على اللّه تعالى،و يؤدى فتح بابه إلى أمور تشوّش الشريعة،فلا يقاوم خير هذا شره أصلا.و الكذب على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء، نسأل اللّه العفو عنا و عن جميع المسلمين

بيان
الحذر من الكذب بالمعاريض

قد نقل عن السلف:أن في المعاريض مندوحة عن الكذب .

قال عمر رضي اللّه عنه:

أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب!و روى ذلك عن ابن عباس و غيره .