و أما عرض غيره،فبأن يسأل عن سر أخيه،فله أن ينكره.و أن يصلح بين اثنين،و أن يصلح بين الضرات من نسائه ،بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه.و إن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدر عليه،فيعدها في الحال تطييبا لقلبها.أو يعتذر إلى إنسان و كان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب و زيادة تودد،فلا بأس به.

و لكن الحد فيه

،أن الكذب محذور.و لو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور.

فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر،و يزن بالميزان القسط.فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق،أشد وقعا في الشرع من الكذب،فله الكذب.و إن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق،فيجب الصدق.و قد يتقابل الأمران،بحيث يتردد فيهما،و عند ذلك الميل إلى الصدق أولى،لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة.فإن شك في كون الحاجة مهمة،فالأصل التحريم،فيرجع إليه.و لأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ،ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه.و كذلك مهما كانت الحاجة له،فيستحب له أن يترك أغراضه و يهجر الكذب.فأما إذا تعلق بغرض غيره،فلا تجوز المسامحة لحق الغير،و الإضرار به.

و أكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم.ثم هو لزيادات المال و الجاه،و لأمور ليس فواتها محذورا،حتى أن المرأة لتحكى عن زوجها ما تفخر به،و تكذب لأجل مراغمة الضرات،و ذلك حرام.و قالت أسماء [1]،سمعت امرأة سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قالت،إن لي ضرة،و إنى أتكثر من زوجي بما لم يفعل،أضارّها بذلك.فهل علىّ شيء فيه؟ فقال صلى اللّه عليه و سلم«المتشبّع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»و قال صلى اللّه عليه و سلم [2]«من تطعّم بما لا يطعم أو قال لي و ليس له أو أعطيت و لم يعط فهو كلابس ثوبي زور يوم القيامة »و يدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحققه،و روايته الحديث الذي لا يثبته إذ غرضه أن يظهر فضل نفسه،فهو لذلك يستنكف من أن يقول لا أدرى،و هذا حرام