responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 54

فهكذا يكون بعض العلماء و الأكياس،فينضم إليه الخوف و التواضع.و أما المغرور فإنه يتكبر و يرجو لنفسه أكثر مما يرجوه لغيره،مع جهله بالعاقبة،و ذلك غاية الغرور .فهذا سبيل التواضع لمن عصى اللّه أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه و مجانبته بحكم الأمر

السبب السابع:التكبر بالورع و العبادة.

و ذلك أيضا فتنة عظيمة على العباد و سبيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد،و هو أن يعلم أن من يتقدم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه كيفما كان،لما عرفه من فضيلة العلم.و قد قال تعالى هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاٰ يَعْلَمُونَ [1]و قال صلّى اللّه عليه و سلم[1]«فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي»إلى غير ذلك مما ورد في فضل العلم.فإن قال العابد:ذلك لعالم عامل بعلمه،و هذا عالم فاجر،فيقال له أما عرفت أن الحسنات يذهبن السيئات،و كما أن العلم يمكن أن يكون حجة على العالم،فكذلك يمكن أن يكون وسيلة له و كفارة لذنوبه،و كل واحد منهما ممكن.و قد وردت الأخبار بما يشهد لذلك.و إذا كان هذا الأمر غائبا عنه،لم يجز له أن يحتقر عالما،بل يجب عليه التواضع له.

فإن قلت:فإن صح هذا فينبغي أن يكون للعالم أن يرى نفسه فوق العابد،لقوله عليه السّلام«فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي» فاعلم أن ذلك كان ممكنا لو علم العالم عاقبة أمره،و خاتمة الأمر مشكوك فيها ،فيحتمل أن يموت بحيث يكون حاله عند اللّه أشد من حال الجاهل الفاسق،لذنب واحد كان يحسبه هينا و هو عند اللّه عظيم،و قد مقته به .و إذا كان هذا ممكنا،كان على نفسه خائفا.فإذا كان كل واحد من العابد و العالم خائفا على نفسه،و قد كلف أمر نفسه لا أمر غيره،فينبغي أن يكون الغالب عليه في حق نفسه الخوف.و في حق غيره الرجاء.و ذلك يمنعه من التكبر بكل حال.فهذا حال العابد مع العالم فأما مع غير العالم،فهم منقسمون في حقه إلى مستورين و إلى مكشوفين.فينبغي أن لا يتكبر


[1] الزمر:9

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 11  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست