إلى الحركة بالحيل و الإلزام.و من ذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحول من زوجته و اتهابه مالها،لإسقاط الزكاة .فالفقيه يقول سقطت الزكاة .فإن أراد به أن مطالبة السلطان و الساعي سقطت عنه،فقد صدق.فإن مطمح نظرهم ظاهر الملك و قد زال و إن ظن أنه يسلم في القيامة.و يكون كمن لم يملك المال،أو كمن باع لحاجته إلى المبيع لا على هذا القصد،فما أعظم جهله بفقه الدين و سر الزكاة!فإن سر الزكاة تطهير القلب عن رذيلة البخل،فإن البخل مهلك قال صلّى اللّه عليه و سلم[1]«ثلاث مهلكات شحّ مطاع»و إنما صار شحه مطاعا بما فعله، و قبله لم يكن مطاعا،فقد تم هلاكه بما يظن أن فيه خلاصه،فإن اللّه مطلع على قلبه،و حبه للمال، و حرصه عليه،و أنه بلغ من حرصه على المال أن استنبط الحيل،حتى يسد على نفسه طريق الخلاص من البخل بالجهل و الغرور.و من ذلك إباحة اللّه مال المصالح للفقيه و غيره بقدر الحاجة.و الفقهاء المغرورون لا يميزون بين الأمانى و الفضول و الشهوات،و بين الحاجات.بل كل ما لا تتم رعونتهم إلا به يرونه حاجة،و هو محض الغرور.بل الدنيا خلقت لحاجة العباد إليها في العبادة،و سلوك طريق الآخرة.فكل ما تناوله العبد للاستعانة به على الدين و العبادة فهو حاجته.و ما عدا ذلك،فهو فضوله و شهوته.و لو ذهبنا نصف غرور الفقهاء في أمثال هذا لملأنا فيه مجلدات.و الغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرف الأجناس دون الاستيعاب فإن ذلك يطول

الصنف الثاني:أرباب العبادة و العمل. و المغرورون منهم فرق كثيرة.

فمنهم من غروره في الصلاة،و منهم من غروره في تلاوة القرءان،و منهم في الحج،و منهم في الغزو،و منهم في الزهد و كذلك كل مشغول بمنهج من مناهج العمل فليس خاليا عن غرور إلاّ الأكياس و قليل ما هم

فمنهم فرقة:أهملوا الفرائض،و اشتغلوا بالفضائل و النوافل

،و ربما تعمقوا في الفضائل حتى خرجوا إلى العدوان و السرف،كالذي تغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ،و لا يرضى الماء المحكوم بطهارته في فتوى الشرع،و يقدر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة،و إذا آل الأمر إلى أكل الحلال قدر الاحتمالات القريبة بعيدة،و ربما أكل الحرام المحض.و لو انقلب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام،لكان أشبه بسيرة الصحابة:

إذ توضأ عمر رضي اللّه عنه بماء في جرة نصرانية،مع ظهور احتمال النجاسة.و كان مع هذا يدع