و يجيء من جملة المحققين.و إن جاوز ذلك،وقع في هاوية لا آخر لعمقها.و قد ذكرنا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد.

الرابعة:أن يراعى جهة المخرج

،و يقتصد في الإنفاق،غير مبذر و لا مقتر كما ذكرناه، فيضع ما اكتسبه من حله في حقه،و لا يضعه في غير حقه.فإن الإثم في الأخذ من غير حقه،و الوضع في غير حقه،سواء

الخامسة:أن يصلح نيته في الأخذ

،و الترك،و الإنفاق،و الإمساك.فيأخذ ما يأخذ ليستعين به على العبادة.و يترك ما يترك زهدا فيه،و استحقارا له.إذا فعل ذلك لم يضره وجود المال.و لذلك قال على رضى اللّه عنه،لو أن رجلا أخذ جميع ما في الأرض،و أراد به وجه اللّه تعالى،فهو زاهد.و لو أنه ترك الجميع،و لم يرد به وجه اللّه تعالى،فليس بزاهد .

فلتكن جميع حركاتك و سكناتك للّٰه،مقصورة على عبادة،أو ما يعين على العبادة فإن أبعد الحركات عن العبادة،الأكل و قضاء الحاجة.و هما معينان على العبادة .فإذا كان ذلك قصدك بهما،صار ذلك عبادة في حقك.و كذلك ينبغي أن تكون نيتك في كل ما يحفظك، من قميص،و إزار،و فراش،و آنية.لأن كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين.و ما فضل من الحاجة،ينبغي أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد اللّه،و لا يمنعه منه عند حاجته.فمن فعل ذلك،فهو الذي أخذ من حية المال جوهرها و ترياقها،و اتقى سمها،فلا تضره كثرة المال.و لكن لا يتأتى ذلك إلا لمن رسخ في الدين قدمه،و عظم فيه علمه.و العامي إذا تشبه بالعالم في الاستكثار من المال،و زعم أنه يشبه أغنياء الصحابة،شابه الصبي الذي يرى المعزم الحاذق يأخذ الحية،و يتصرف فيها،فيخرج ترياقها،فيقتدى به،و يظن أنه أخذها مستحسنا صورتها و شكلها،و مستلينا جلدها ،فيأخذها اقتداء به،فتقتله في الحال.إلا أن قتيل الحية يدرى أنه قتيل،و قتيل المال قد لا يعرف .و قد شبهت الدنيا بالحية.فقيل
هي دنيا كحية تنفث السم و إن كانت المجسة لانت
و كما يستحيل أن يتشبه الأعمى بالبصير،في تخطي قلل الجبال،و أطراف البحار،و الطرق المشركة،فمحال أن يتشبه العامي بالعالم الكامل في تناول المال