قبل أن يبلغ المنزل فوقوع هذا الاجتماع في غير المنزلين يسمى منازلة و هنا يكون لصاحب هذه الحالة أحد ثلاثة أمور إما تحصل الفائدة عند اللقاء المطلوبة لذلك الاسم من هذا العبد و لهذا العبد من ذلك الاسم فينفصل عنه الاسم إلى مسماه و يرجع العبد إلى مقامه الذي منه خرج و إما أن يحكم عليه الاسم الإلهي بالرجوع إلى ما منه خرج و يكون ذلك الاسم الإلهي معه إلى أن يوصله إلى ما منه خرج و إما أن يأخذه الاسم الإلهي معه و يعرج به إلى مسماه و أي الأمرين حصل من هذا الذي ذكرنا فيسمى عندنا هذا المنزل الذي رجعا إليه بهذه الصفة الخاصة منزل المنازلات لأنه يعطي من الأحكام خلاف ما يعطيه إذا لم يكن نزوله عن منازلة يعرف هذا أهل الأذواق و أهل الشرب و الري و قد جعلنا في هذا الكتاب من المنازلات ما تقف عليه إن شاء اللّٰه

[المنزل و الموطن]

و اعلم أن المنازل لا ينطلق عليها هذا الاسم إلا عند النزول فيها فإن أقام فيها و لم ينتقل عنها حدث لها اسم الموطن لاستيطانه فيها و اسم المسكن لسكونه إليها و عدم انتقاله إلى منزل إلا أنه لا بد له أن ينتقل في نفس هذا المنزل في دقائقه بحيث لا يخرج عنه كمثل الذي يتصرف في بيوت الدار التي هو ساكنها فما دام العارف مستصحبا لاسم واحد إلهي مع اختلاف تصرفه فيه كان موطنا له من حيث الجملة و من المحال أن يقيم أحد نفسين على حالة واحدة فلا بد له من الانتقال في كل نفس و لهذا منع بعضهم من أهل اللّٰه أن يكون الاسم موطنا أو مسكنا لأنه تخيل أن لكل نفس و كل حال اسما إلهيا و لم يدر أن الاسم الإلهي قد يكون له حكم أو يكون له أحكام كثيرة مختلفة فيكون موطنا لهذا الشخص ما دام يتصرف تحت أحكامه فأما قولهم من المحال بقاؤه نفسين على حكم واحد على إن يكون واحد نعتا لحكم فصحيح و أما أن أرادوا استحالة بقائه نفسين على حكم واحد على طريق الإضافة إضافة الحكم إلى الواحد فليس بصحيح فإن الوجوه لهذا الاسم الإلهي فالغفار يستره عن كذا و كذا و كذا و كذا بحسب المطالب التي تطلبه في كل نفس مما يصح أن يستره عنها الاسم الغفار على التتالي و التتابع من غير أن يتخللها ما يطلب اسما آخر و لهذا صحت فيه المبالغة لأنه يكثر منه ذلك و هكذا الخلاق و الرزاق و جميع الأسماء التي لها حكم في الكون إذا توالى على الإنسان ما يطلب هذا الاسم و لا بد فالأسماء الإلهية منازل بوجه و مساكن و مواطن بوجه و قد بينا في هذا الباب على طريق الإشارة و ضيق الوقت ما تقع به الفائدة لصاحب الذوق و ما نودع كل باب مما عندنا فيه إلا نقطة من بحر محيط هذا بالنظر إلى ما عندنا فيه فكيف هو بالنظر إلى ما هو عليه في نفسه هو البحر الذي لا ساحل له و هذا المنزل من منازل الأمر و هذه المنازل الأمرية و إن كانت سبعة في العدد فمن حيث الأمهات و إنما هي أكثر من ذلك و لا بد لنا أن تفرغنا إليها من حصرنا إياه حتى يعلم إلى كم تنتهي من جناب الحق فإن فيها فوائد جمة هي مثبوتة في كتبنا و اللّٰه سبحانه يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ و في هذا المنزل من العلوم علم إخراج المغيبات بالأسماء الإلهية و علم الخلق و علم الغيب الداخل في الشهادة و علم الشبه و علم نفث الروح في الروع

«الباب الثاني و السبعون و مائتان في معرفة منزل تنزيه التوحيد»

بتنزيه توحيد الإله أقول و ذلك نور ما لديه أقول
و تنزيهه ما بين ذات و رتبة و إن الذي يدري به لقليل
تنزه عن تنزيه كل منزه فمن شاء قولا فليقل بيقول
فإن وجود الحق في حرف غيبه فحرف حضور ما عليه قبول

[أن المراد بلفظة تنزيه التوحيد أمران]

اعلم أيدنا اللّٰه و إياك بروح منه أن المراد بلفظة تنزيه التوحيد أمران الواحد أن يكون التوحيد متعلق التنزيه لا الحق سبحانه و الأمر الآخر أن يكون التنزيه مضافا إلى التوحيد على معنى أن الحق تعالى قد ينزه بتنزيه التوحيد إياه لا بتنزيه من نزهة من المخلوقين بالتوحيد مثل حمد الحمد فإن قيام الصفة بالموصوف ما فيها دعوى و لا يتطرق إليها احتمال و الواصف نفسه أو غيره بصفة ما يفتقر إلى دليل على صدق دعواه فيتعلق بهذا فصول تدل عليها آيات من الكتاب منها هل يصح الإضمار قبل الذكر في غير ضرورة الشعر أم لا فالشاعر يقول

جزى ربه عني عدي بن حاتم
فأضمر قبل الذكر و لكن الشعر موضع الضرورة و من فصول هذا المنزل