الأمر بتوحيد اللّٰه فلا يكون فيه توحيد الحق نفسه و يتعلق به التقليد في التوحيد لأن الأمر لا يتعلق بمن يعطيه الدليل ذلك إلا أن يكون متعلق الأمر الاستدلال لا التعريف على طريق التسليم أو الاستدلال بالتنبيه على موضع الدلالة مثل قوله إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلٰهٍ بِمٰا خَلَقَ و كقوله لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا و كقوله لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ و من فصول هذا المنزل قوله تعالى مَا اتَّخَذَ صٰاحِبَةً وَ لاٰ وَلَداً لعدم الكفاءة إذ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ فلو كانت الكفاءة موجودة لجاز ذلك قال عز و جل وَ لاٰ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ فجعل الكفاءة بالدين و قوله لَوْ أَرٰادَ اللّٰهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً فجعله من قبيل الإمكان فقال لاَصْطَفىٰ و الاصطفاء جعل و المجعول ينافي الكفاءة للجاعل و أين مرتبة الفاعل من المفعول و من فصول هذا المنزل التنزيه أن يكون مدركا بالمقدمات التي تنتج وجوده أو المعرفة به تعالى اللّٰه عن ذلك علوا كبيرا و من فصول هذا المنزل إنه لا يكون مقدمة لإنتاج شيء للتركيب الذي يتصف به المقدمات و السبب الرابط في المقدمات فيستدعي المناسبة و المناسبة بين الخلق و الحق غير معقولة و لا موجودة فلا يكون عنه شيء من حيث ذاته و لا يكون عن شيء من حيث ذاته و كل ما دل عليه الشرع أو اتخذه العقل دليلا إنما متعلقة الألوهة لا الذات و اللّٰه من كونه إلها هو الذي يستند إليه الممكن لإمكانه فلنذكر ما يتعلق بفصول هذا المنزل على الاختصار إن شاء اللّٰه*

[الحضرة الإلهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ذات و صفات و أفعال]

اعلم أن هذا المنزل هو الرابع من منزل العظمة في حق أصحاب البدايات و هو الحادي عشر و العاشر و مائة في حق الأكابر الروحانيين و لما كانت الحضرة الإلهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ذات و صفات و أفعال كان هذا المنزل أحدها و هو الثالث منها و لما كانت الصفات على قسمين صفة فعل و صفة تنزيه كان هذا المنزل صفة التنزيه منهما فأما تنزيه التوحيد فهو أن هذا التوحيد الذي ننسبه إلى جناب الحق منزه أن ينسب إلى غير الحق فهو المنزه على الحقيقة لا الحق و إنما قلنا هذا لأنه يجوز أن يوصف به غير الحق فيما يعطيه اللفظ كما وقعت المشاركة في إطلاق لفظة الوجود و العلم و القدرة و سائر الأسماء في حق الحق و الخلق فهذا المنزل ينزه هذا التوحيد المنسوب إلى اللّٰه أن يوصف به غيره فإنه توحيد الذات من جميع الوجوه و لا يوصف بهذا التوحيد غيره لا في اللفظ و لا في المعنى و كانت ذات الحق المنسوب إليها هذا التوحيد لا يتعلق بها تنزيه لأنه لا يجوز عليها فتبعد عن وصفها الذي يجوز عليها إذ كانت في نفس الأمر منزهة لا بتنزيه منزه و أما إذا كان تنزيه التوحيد متعلقة الحق سبحانه فيكون منزها من حيث ذاته بلسان عين هذا الوصف الذي هو التوحيد له كثناء لسان صفة الكرم بالكريم لقيامه به لا بقول القائل و دليل الناظر إنه سبحانه واحد فقد كان له هذا الوصف و لا أنت و له هذا الوصف و أنت أنت و إذا كان هذا الأمر على هذا الحد فما ثم موجود يصح أن يضمر قبل الذكر إلا من يستحق الغيب المطلق الذي لا يمكن أن يشهد بحال من الأحوال فيكون ضمير الغيب له كالاسم الجامد العلم للمسمى يدل عليه بأول وهلة من غير أن يحتاج إلى ذكر متقدم مقرر في نفس السامع يعود عليه هذا الضمير فلا يصح أن يقال هو إلا في اللّٰه خاصة فإذا أطلق على غير اللّٰه فلا يطلق إلا بعد ذكر متقدم معروف بأي وجه كان مما يعرف به فيقال هو و عين محل هذا الضمير مشهود عند من لا يصح أن يقال فيه هو لحضوره عنده فيزول عنه اسم الهو بالنظر إلى ذلك و يثبت له اسم الهو بالنظر إلى من غاب عنه فإن قيل إذا صح ما قررته فإنه سبحانه مشهود لنفسه فيزول عنه الهو بالنظر إلى شهوده نفسه فإذا الهو ليس له بمنزلة الاسم العلم كما زعمت قلنا و إن شهد نفسه فإن الهوية معلومة غير مشهودة و هي التي ينطلق عليها اسم الهو هذا على مذهبنا و هو مذهب أهل الحق كيف و ثم طائفة تقول إنه لا يعلم نفسه فلا يزال الهو له منا و منه قال تعالى في أول سورة الإخلاص لنبيه عليه السلام قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فابتدأ بالضمير و لم يجر له ذكر متقدم يعود عليه في نفس القرآن و إن كانت اليهود قد قالت له انسب لنا ربك فربما يتوهم صاحب اللسان أن هذا الضمير يعود على الرب الذي ذكرته اليهود و لتعلم إن هذا الضمير لا يراد به الرب الذي ذكرته اليهود لأن اللّٰه يتعالى أن يدرك معرفة ذاته خلقه و لذلك قال هُوَ اللّٰهُ و ما ذكر في السورة كلها شيئا يدل على الخلق بل أودع تلك السورة التبري من الخلق فلم يجعل المعرفة به نتيجة عن الخلق فقال تعالى وَ لَمْ يُولَدْ و لم يجعل الخلق في وجوده نتيجة عنه كما يزعم بعضهم بأي نسبة كانت فقال تعالى لَمْ يَلِدْ