حيث جوهريتهما إلا أن ذلك الأصل في الإلهيات نفس و في الطبيعة بخار إلا أن الأبوين أمر و طبيعة و إنما قلنا إن ذلك الأمر كان مطلوبا للأبوين من حيث جوهرهما لا من حيث صورتهما لأن الحكم في الجوهر الهيولائي إنما هو للصور فلما حالت العلة التي طرأت عليه في معدنه فصيرته كبريتا و زيبقا علمنا أيضا أن في قوتهما إذا لم يطرأ عليهما علة تخرجهما عن سلطان حكم اعتدال الطبائع و تعدل بهما عن طريقه إن الولد الخارج بينهما الذي يستحيل أعيانهما إليه أنهما يلحقان بدرجة الكمال و هو الذهب الذي كان مطلوبا لهما ابتداء فإذا التحما و تناكحا في المعدن بحكم طبيعة ذلك المعدن الخاص و حكم قبوله لأثر طبيعة الزمان فيه و هو على صراط مستقيم مثل الفطرة التي فطر اللّٰه الناس عليها : و أبواه هما اللذان يهودان الولد أو ينصرانه أو يمجسانه كذلك إذا كثرت فيه كمية الأب الواحد لعرض معدني من عرض زماني غلب بذلك إحدى الطبائع على أخواتها فزاد و أربى و نقص الباقي عن مقاومة الغالب حكم على الجوهر فرده لما تعطيه حقيقة ذلك الطبع و عدل به عن طريق الاعتدال التي هي المحجة التي تخرج بك إلى المدينة الفاضلة الذهبية الكاملة التي من حصل فيها لم يقبل الاستحالة إلى الأنقص عنها فإذا غلب عليه ذلك الطبع قلب عينه فظهرت صورة الحديد أو النحاس أو القزدير أو الآنك أو الفضة بحسب ما يحكم عليه و من هنا تعرف قوله تعالى في الاعتبار مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ أي تامة الخلقة و ليس إلا الذهب و غير تامة الخلقة و هي بقية المعادن فتتولاه في ذلك الوقت روحانية كوكب من الكواكب السيارة السبعة و هو ملك من ملائكة تلك السماء يجري مع ذلك الكوكب المسخر في سباحته لأن اللّٰه هو الذي وجهه إلى غاية يقصدها عن أمر خالقه إبقاء لعين ذلك الجوهر فيتولى صورة الحديد ذلك الملك الذي جواده هذا الكوكب السابح من السماء السابعة من هنا و صورة القزدير و غيره و كذلك كل صورة معدنية يتولاها ملك يكون جواده هذا الكوكب السابح في سمائه و فلكه الخاص به الذي وجهه فيه ربه تعالى فإذا جاء العارف بالتدبير نظر في الأمر الأهون عليه فإن كان الأهون عليه إزالة العلة من الجسد حتى يرده إلى المجرى الطبيعي المعتدل الذي انحرف عنه فهو أولى فإن الكوكب السابح يراه صاحب الرصد وقتا في المنزلة عينها و وقتا عادلا عنها منحرفا فوقها أو تحتها فيعمد العارف بالتدبير إلى السبب الذي رده حديدا أو ما كان و يعلم أنه ما غلب الجماعة إلا بما فيه من الكمية فنقص من الزائد و زاد في الناقص و هذا هو الطب و العامل به العالم هو الطبيب فيزيل عنه بهذا الفعل صورة الحديد مثلا أو ما كان عليه من الصور فإذا رده إلى الطريق أخذ يحفظ عليه تقويم الصحة و إقامته فيها فإنه قد يعافي من مرضه و هو ناقة فيخاف عليه فهو يعامله بتلطيف الأغذية و يحفظه من الأهوية و يسلك به على الصراط القويم إلى أن يكسو ذلك الجوهر صورة الذهب فإذا حصلت له خرج عن حكم الطبيب و عن علته فإنه بعد ذلك الكمال لا ينزل إلى درجة النقصان و لا يقبله و لو رامها الطبيب لم يتمكن له ذلك فإن القاضي ما عنده نص في هذه المسألة حتى يحكم فيها بما يراه و سبب ذلك على الحقيقة أن القاضي عادل و لا يحكم إلا على من خرج عن طريق الحق و هذا الذهب عليه فلا يقضى عليه بشيء لأنه لم يتوجه للخصم عليه حق فهذا سببه فمن لزم طريق الحق ارتفع عن درجة الحكم عليه و صارحا كما على الأشياء فهذه طريقة إزالة العلل و ما رأيت عليها أحدا يعرف ذلك و لا نبه عليه و لا أشار و لا تجده إلا في هذا الباب أو في كلامنا

[أما إذا أراد صاحب هذه الصنعة انشاء إكسيرا]

و أما إذا أراد صاحب هذه الصنعة انشاء العين المسمى إكسيرا ليحمله على ما يشاء من الأجساد المعدنية فيقلبها لما تحكم به طبيعة ذلك الجسد القابل و الدواء واحد الذي هو الإكسير فمن الأجساد من يرده الإكسير إلى حكمه فيكون إكسيرا يعمل عمله و هو المسمى بالنائب فيقوم في باقي الأجساد المعدنية و يحكم بحكمه مثل أن يأخذ وزن درهم أو أي وزن شاء من عين الإكسير فيلقيه على ألف وزن من أي جسد شئت من الأجساد فإن كان قزديرا أو حديدا أعطاه صورة الفضة و إن كان نحاسا أو رصاصا أسود أو فضة أعطاه صورة الذهب و إن كان الجسد زيبقا أعطاه قوته و تركه نائبا عنه يحكم في الأجساد حكمه و لكن بوزن يخالف وزن باقي الأجساد و ذلك وزن درهم من الإكسير فيلقيه على رطل الحكمة خاصة من الزيبق فيرده إكسيرا كله فيلقي من ذلك النائب وزنا على وزن ألف وزن من بقية الأجساد مثل الإكسير فيجري في الحكم مجراه فهذه صورة الإنشاء و الأولى صنعة إزالة المرض و إنما جئنا بهذا لنعلمك بارتباط الحكمة في مسمى الكيمياء