(الخامسة): أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامة، لکن مع التردد فی الإقامة بعد العود و عدمها، و حکمه: أیضا وجوب التمام {92}. و الأحوط الجمع، کالصورة الرابعة.

(السادسة): أن یکون عازما علی العود مع الذهول عن الإقامة {93} و عدمها. و حکمه أیضا: وجوب التمام، و الأحوط الجمع کالسابقة {94}.

(السابعة): أن یکون مترددا فی العود و عدمه، أو ذاهلا عنه و لا یترک الاحتیاط بالجمع فیه {95} فی الذهاب، و المقصد، و الإیاب،
_____________________________
التوقف فی محل الإقامة. و أما التوقف فی غیر محل الإقامة فیأتی فی ذیل الصورة السابعة.
{92} لإطلاق ما دل علی التمام علی المقیم، مضافا إلی الاستصحاب، و قد مرّ فی مسألة عشرین عدم تبدل حکم الإقامة ما لم ینشئ سفرا جدیدا، سواء تردد فیه أو بنی علی العدم. ثمَّ إنّ منشأ الاحتیاط هنا ما تقدم فی الصورة الرابعة.
{93} فهو لا ینافی إنشاء السفر، و یکفی فی وجوب التمام حینئذ الأصل و الإطلاق، کما تقدم.
{94} منشأ الاحتیاط احتمال کون الخروج إلی ما دون المسافة مضرّ بالإقامة.
{95} مقتضی الأصل و الإطلاق کفایة الإتمام إلا مع صدق إنشاء السفر عرفا. و فی صدقه مع التردد و الذهول إشکال، بل منع. فإیجاب الاحتیاط مشکل و إن کان لا ریب فی حسنه. و لا فرق فی ذلک بین أن یکون عدم العود لأجل قصد الإقامة فی المقصد، أو کان بناؤه علی الإقامة ثانیا فی محل الإقامة، أو کان مترددا، و ذلک کله لعدم تحقق قصد المسافرة منه، و مع عدم تحقق هذا القصد کیف یحکم بالتقصیر فی جمیع فروض هذه المسألة خصوصا فی صورة الذهول التی لا یتمشی منه قصد المسافة، و کذا مع التردد أیضا، لأنّه ینافی القصد، فلا