responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 9  صفحه : 263

[ (الرابعة): أن یکون عازما علی العود إلیه من حیث إنّه محل إقامته]

(الرابعة): أن یکون عازما علی العود إلیه من حیث إنّه محل إقامته، بأن لا یکون حین الخروج معرضا عنه، بل أراد قضاء حاجة فی خارجه و العود إلیه، ثمَّ أنشأ السفر منه و لو بعد یومین، أو یوم، بل أو أقلّ. و الأقوی فی هذه الصورة البقاء علی التمام {90} فی الذهاب، و المقصد، و الإیاب، و محل الإقامة ما لم ینشئ سفرا و إن کان الأحوط الجمع فی الجمیع، خصوصا فی الإیاب {91}، و محل الإقامة.
_____________________________
لعدم کونه مسافة فینتفی موضوع القصر فی الذهاب حتی یقصر، فیتعیّن التقصیر من حین الشروع فی الإیاب، و یتعیّن الإتمام فی الذهاب لعده حینئذ من حدود محل إقامته، و لکن الانصراف ممنوع، و صدق المسافرة عرفا مما لا إشکال فیه، إذ الأغراض و الدّواعی فی المسافرة مختلفة جدّا، فلا وجه لتعیین الإتمام فی الذهاب، و طریق الاحتیاط واضح فی هذه المسألة السیالة فی جملة من الموارد، و کلام العلامة و غیره فی المقام مضطرب، و الحکم ما ذکرناه، فلا یحتاج إلی التطویل، کما صنعه بعض.
ثمَّ إنّه یجری فی المقام أیضا ما مرّ فی أول فصل (صلاة المسافر) فی المسافة التلفیقیة من أنّه هل یعتبر کون الذهاب أربعة فراسخ، أو یجزی مطلق التلفیق و لو کان فرسخا؟ فتأمل فیه فإنّه أیضا من إحدی جهات الاضطراب و التشویش فی المسألة.
{90} نسب ذلک إلی جمع من متأخری المتأخرین، لإطلاقات أدلة وجوب التمام علی المقیم، و استصحاب بقاء التمام علیه، و قد تقدم فی المسألة الثامنة أنّ الخروج عن حدّ الترخص لا یضرّ بقصد الإقامة حدوثا و بقاء.
{91} أما الاحتیاط فی الجمیع فلاحتمال أن یکون الخروج عن محل الإقامة إلی الخارج عن حدّ الترخص مضرّا بها. و أما تخصیص الإیاب و محل الإقامة فلاحتمال أن یعد إنشاء السفر من الإیاب و ینطبق علیه السفر قهرا.
ثمَّ إنّ المراد بقوله: (و لو بعد یومین ..) أی بعد یوم أو یومین من

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 9  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست