(الثالثة): أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لکن من حیث إنّه منزل من منازله فی سفره الجدید. و حکمه وجوب القصر أیضا {89} فی الذهاب و المقصد، و محل الإقامة.
_____________________________
یظهر منهم. و قد تقدم أنّه یعتبر فی التلفیق أن لا یکون الذهاب أقل من الأربعة، و المراد بالتلفیق هنا الذهاب و العود إلی وطنه و بلد آخر، لا العود إلی محل الإقامة، لفرض أنّه لا یعود إلیها، لفرض البناء علی عدم العود إلی محل الإقامة.
{89} نسبه الشهید إلی المتأخرین، و حکی اختیار العلامة له فی کثیر من کتبه، و حیث أنّه لیس فی المسألة دلیل خاص، فلا بد من تطبیقها علی کلیات قواعد صلاة المسافر. و لا بد أیضا من بیان الأقسام حتی لا یختلط الکلام.
القسم الأول: أن یکون إنشاء السفر من محل الإقامة بحسب المتعارف، بأن خرج عنها بقصد الإعراض و إنشاء السفر متوجها إلی هذه الجهة و کان الذهاب أربعة فراسخ أو أکثر، و لا إشکال فی شمول أدلة التقصیر له عند جمیع من یقول بصحة التقصیر فی مورد التلفیق.
القسم الثانی: أن یکون أقلّ منها، فالتقصیر حینئذ مبنیّ علی أنّ هذا المقدار من المسافة التی تلغی و ترفع الید عنها بالعود یصح أن یعد جزءا من المسافة المعتبرة فی التقصیر، کما هو مقتضی الجمود علی إطلاقات أدلة المسافة، فلا بد من التقصیر أیضا، لوجود المقتضی للقصر و فقد المانع عنه فتشمله أدلة القصر لا محالة.
القسم الثالث: أن نقول بعدم صدق المسافة علی هذه المسافة التی تلغی و ترفع الید عنها بالعود، لانصراف الأدلة عنها فلا وجه للتقصیر فی الذهاب،