(مسألة 24): إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة {86} و لو ملفقة، فللمسألة صور:

(الأولی): أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامة و استئناف إقامة عشرة أخری. و حکمه، وجوب التمام فی الذهاب، و المقصد، و الإیاب، و محل الإقامة الأولی. و کذا إذا کان عازما علی الإقامة فی غیر محل الإقامة الأولی، مع عدم کون ما بینهما مسافة {87}.

(الثانیة): أن یکون عازما علی عدم العود إلی محل الإقامة و حکمه وجوب القصر {88} إذا کان ما بقی من محل إقامته إلی مقصده
_____________________________
{85} لأنّ المقیم فی محل بمنزلة أهله، و لأنّ الإقامة قاطعة لسفر المسافر فیکون کالحاضر فضلا عما إذا کانت قاطعة لموضوعه.
{86} حق التعبیر أن یقال: إذا ثبت حکم التمام و لو بإتیان رباعیة تامة و بدا له الخروج إلی ما دون المسافة أو إلیها و لو ملفقة. لیشمل جمیع الصور، لأنّ بعضها تکون من قصد المسافة، کما یأتی فی الصورة الثانیة. و لکن تجری فی جملة من الصور شبهة الخروج عن حدّ الترخص فلا بد لمن یقول بکونه مضرّا أو موجبا للاحتیاط من ملاحظة ذلک أیضا.
ثمَّ إنّ مقتضی إطلاق وجوب التمام علی المقیم، و استصحاب وجوبه، و أصالة عدم حدوث موجب القصر هو التمام فی جمیع الصور إلا مع إنشاء السفر.
{87} لعمومات وجوب التمام علی المقیم، و عدم تحقق المسافرة المستأنفة بعد قطع السفر الأول بالإقامة، فلا موضوع لأدلة التقصیر أصلا، مضافا إلی ظهور الإجماع علی وجوب التمام.
{88} لأنّ المفروض فی هذه الصورة أنّه قصد قطع المسافة و تحقق سائر شرائط التقصیر فتشمله أدلة وجوب القصر قهرا، مضافا إلی أنّ الحکم اتفاقیّ، کما