و
یجب علیهما التمام {55} بعد الاطلاع و إن لم یبق إلا یومین أو ثلاثة،
فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء علیهما بالنسبة إلی ما مضی مما صلیا قصرا
{56} و کذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و کان مقصدهم
العشرة فالقصد الإجمالی کاف {57} فی تحقق الإقامة لکن الأحوط الجمع فی
الصورتین {58} بل لا یترک الاحتیاط {59}.[ (مسألة 14): إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلا و کان عشرة کفی]
(مسألة 14): إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلا و کان عشرة کفی و إن لم یکن عالما به حین القصد، بل و إن کان عالما _____________________________ بحسب
الحکم الظاهری، و لکن لو صلّی تماما- غفلة، أو جهلا، أو عمدا- و حصل منه
قصد القربة تصح و لا قضاء علیه، لفرض أنّ تکلیفه الواقعی فی علم اللّه
تعالی هو التمام. {55} هذه ثمرة الاکتفاء بالقصد الإجمالی، فمن قال به
أوجب التمام بالنسبة إلی ما بقی و إن لم یبق إلا یوما واحدا، و قضاء ما
صلاه قصرا بالتمام. و من قال بعدمه قال بوجوب القصر مطلقا إلا مع قصد الإقامة، و لو کان قد صلّی تماما وجب علیه القضاء قصرا. {56} لقاعدة الاشتغال، و إطلاق أدلة وجوب التمام بعد تحقق موضوعه واقعا و إن لم یعلم به ظاهرا. {57}
خلاصة ما أطالوا القول فیه: أنّ قصد العشرة الواقعیة و لو بنحو الإجمال و
الإشارة کاف، أو یعتبر قصد عنوان العشرة بنحو الموضوعیة و الالتفات
التفصیلی، و مقتضی الإطلاق، و أصالة عدم اعتبار قید الموضوعیة، و کون
العناوین طرقا مطلقا إلی الواقع هو الأول. {58} لاحتمال اعتبار العشرة من الموضوعیة، و خروجا عن خلاف من اعتبرها کذلک. {59} لاحتمال اعتبار الالتفات التفصیلی فی الإقامة. و مما ذکرنا ظهر أنّه لا دلیل علی وجوب هذا الاحتیاط.