(مسألة 15): إذا عزم علی إقامة العشرة ثمَّ عدل عن قصده،
_____________________________
{60} هذه المسألة أیضا من فروع کفایة القصد الإجمالی، فإن کان هذا النحو من القصد- بحیث ینافی التردد- یکفی و إلا فلا وجه للاکتفاء کما مرّ فی المسألة السابقة.
إن قلت: تقدم فی [مسألة 20] من (فصل صلاة المسافر) أنّه إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شک فی ذلک و فی الأثناء علم أنّه قاصد لها، فالظاهر وجوب القصر علیه و إن لم یکن الباقی مسافة، فلیکن المقام أیضا کذلک.
قلت: ما تقدم فی [مسألة 20] مطابق للقاعدة، لأنّه من باب الخطإ فی التطبیق إذ التابع قصد ما قصده المتبوع و یکون زعم التابع خطأ محضا لا أن یکون قصده مقیّدا بزعمه فی الواقع. و حینئذ فمقتضی المتابعة حصول قصد المسافة من التابع أیضا، لأنّ المتبوع قصدها، و التابع قصد ما قصده المتبوع واقعا، فیکون زعمه باطلا. نعم، لو کان بنحو التقیید المحض لا وجه للاکتفاء به حینئذ و قد تقدم بعض الکلام.
(فرع): لو دخل یوم الحادی و العشرین من شهر رمضان إلی محل و قصد الإقامة فیه، و لکن بنی علی أنّه إن تحقق الشک فی یوم العید أن یسافر لا یضرّ ذلک بقصد الإقامة، لما تقدم فی [مسألة 10]، فیصح قصده و یتم صلاته و صومه، فلا وجه للإشکال- بأنّه لا یتحقق منه القصد فلا یجب علیه الصوم، و مع فرض عدم وجوب الصوم یعلم أنّه لا یسافر و یعلم ببقاء عشرة أیام فیجب علیه الصوم حینئذ، فیلزم من فرض وجود الموضوع عدمه و هو خلف باطل- لأنّ هذا الإشکال مبنیّ علی عدم إمکان تحقق قصد الإقامة منه و هو مردود بأنّ احتمال تحقق هذا النحو من الحوادث لا یضر بقصد الإقامة کما فی جمیع المقاصد و العزائم العرفیة.