(مسألة 1): إذا شک فی الإتیان بالأذان بعد الدخول فی الإقامة لم یعتن به و کذا لو شک فی فصل من أحدهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق. و لو شک قبل التجاوز أتی بما شک فیه {27}.
_____________________________
و عنه علیه السلام أیضا: «إنّ علیا کان یقول- فی حدیث-: و لا بأس بأن یؤذن المؤذن و هو جنب، و لا یقیم حتّی یغتسل» [1].
و عن علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «فإن أقام و هو علی غیر وضوء أ یصلّی بإقامته؟ قال: لا» [2].
و ظاهر هذه الأخبار و إن کان اشتراط الطهارة فی الإقامة إلا أنّ قوله علیه السلام فیما مر من الصحیح متهیئا للصلاة ظاهر، بل نصّ فی أنّ هذه الطهارة طهارة تهیئة للصلاة، و الطهارة التهیئیة لیست بواجبة قطعا. نعم، تکون مندوبة، و الواجب إنّما هو الطهارة المقرونة مع الشروع فی الصلاة فقط، فیصلح قوله علیه السلام هذا قرینة لصرف سائر الأخبار عن ظاهرها مضافا إلی وهنها بإعراض المشهور هذا مع أنّ مقتضی مرتکزات المتشرعة التزامهم بالشرائط المعتبرة فی الصلاة حین الأذان و الإقامة غالبا کالتزامهم بها فی التکبیرات السبعة الافتتاحیة و الأدلة وردت إرشادا إلی هذا المرتکز، فلا یستفاد منها حکم تعبدی. و منه یظهر أنّه لا وجه للاحتیاط الوجوبی فضلا عن الفتوی. نعم، استحباب الطهارة فیهما مسلّم و یتأکد فی الإقامة، لما مرّ.
{27} أما الأولان، فلقاعدة التجاوز، و أما الأخیر، فلأصالة عدم الإتیان من غیر دلیل حاکم علیها، و یأتی فی الخلل ما ینفع المقام.