السابع: الطهارة من الحدث فی الإقامة علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوّة بخلاف الأذان {26}.
_____________________________
الثالثة: لا ریب فی أنّه لا یجوز الاکتفاء بهذا الأذان للإعلام بدخول الوقت حین الأذان أو بعده بلا فصل، لفرض کونه قبل الوقت، و أما مع الفصل، فیصح بعد أن کان مأذونا فیه شرعا و کان مضبوطا کما إذا علم أنّ الأذان یکون قبل دخول الوقت بنصف ساعة أو ربعها- مثلا- فبعد مضیّ نصف ساعة أو الربع یصح ترتیب الأثر علی دخول الوقت، فیشمله إطلاق ما دل علی الاعتماد علی أذان الثقة [1] و هل یشمله إطلاق دلیل استحباب الحکایة [2] و الاکتفاء بالسماع؟ لا یبعد ذلک أیضا، لأنّه أذان غیر محرّم شرعا مع تحقق سائر الشروط التی مرّ اعتبارها فی السماع، و لکن یمکن دعوی الانصراف عن مثله. و منه یظهر وجه الاحتیاط المذکور فی المتن. هذا فی الأذان قبل دخول الوقت.
و أما الأذان بعد دخوله فإن کان بعده بیسیر مثل دقیقتین أو ثلاث دقائق فلا بأس به، و إن کان أزید فلا یجوز إن کان بعنوان التشریع، و کذا إن ترتب علیه تشویش المصلّین و اضطرابهم بعد إحرازهم دخول الوقت و إتیانهم للصلاة أو کانوا فی أثنائها، و إن لم یکن کذلک فلا بأس.
{26} المشهور عدم وجوب الطهارة من الحدث فی الإقامة، للأصل، و إطلاق الأدلة. و نسب إلی جمع من الفقهاء وجوبها فیها، لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زرارة قال: «تؤذن و أنت علی غیر وضوء فی ثوب واحد قائما أو قاعدا و أینما توجهت، و لکن إذا أقمت فعلی وضوء متهیئا للصلاة» [3].
و عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح الحلبی قال: «لا بأس أن یؤذن الرجل من غیر وضوء و لا یقیم إلا و هو علی وضوء» [4].