responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 77

.....
_____________________________
مؤذنا یؤذن بلیل، قال: أما إنّ ذلک ینفع الجیران لقیامهم إلی الصلاة، و أما السنة فإنّه ینادی مع طلوع الفجر- الحدیث-» [1].
و قریب منه خبره الآخر، و لا ریب فی ظهور هذه الأخبار قولا و تقریرا فی جوازه قبل الفجر، و ما تقدم من خبر النرسی ضعیف سندا لا یصلح لمعارضة هذه الأخبار الکثیرة المعتبرة المعتضدة بعمل المشهور، و یمکن حمله علی ما إذا أوجب تلبس الأمر علی المؤمنین و وقوع صلاتهم قبل الوقت، کما أنّ صحیح الحلبی- قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الأذان قبل الفجر، فقال: إذا کان فی جماعة فلا، و إذا کان وحده فلا بأس» [2].
ساقط، لإجماله و هجره بین الأصحاب.
إن قلت: ما تقدم من قول أبی عبد اللّه علیه السلام: «و أما السنة فإنّه ینادی مع طلوع الفجر» یدل بالمفهوم علی أنّ الأذان قبل الفجر بدعة لا یجوز.
قلت: المراد بالنسبة الوظیفة الشرعیة التی یؤتی بها للإعلام بدخول الوقت و لا ریب فی أنّه بهذا القصد بدعة، و إنّما الکلام فیما إذا ترتبت علیه فائدة شرعیة أخری کالتأهب للصلاة و نحوه مع عدم تلبس دخول الوقت علی المصلّین.
إن قلت: إنّ ابن أم مکتوم کان یؤذن بقصد الإعلام بدخول الوقت و مع ذلک لم یردعه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و هو تقریر للبدعة.
قلت: أولا إنّه کان معتقدا بدخول الوقت و لا معنی للبدعة. و ثانیا: إنّ عماه، و تصریح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بعدم ترتیب الأثر علی أذانه یسقط أذانه عند الناس، فیترتب علی أذانه فائدة تأهب الناس للصلاة فقط دون سائر الآثار.
و منه یظهر أنّه یمکن أن یجعل النزاع بین المشهور و بین من خالفهم- کالسید و الحلی- لفظیا قهرا إذ مراد المشهور من الجواز ما إذا ترتب علیه أثر شرعی غیر توهم دخول الوقت و مراد غیرهم ما إذا أوجب ذلک التلبیس علی المصلّین و وقوع صلاتهم قبل الوقت.

[1] الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 7.
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 6.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست