..... _____________________________ مؤذنا یؤذن بلیل، قال: أما إنّ ذلک ینفع الجیران لقیامهم إلی الصلاة، و أما السنة فإنّه ینادی مع طلوع الفجر- الحدیث-» [1]. و
قریب منه خبره الآخر، و لا ریب فی ظهور هذه الأخبار قولا و تقریرا فی
جوازه قبل الفجر، و ما تقدم من خبر النرسی ضعیف سندا لا یصلح لمعارضة هذه
الأخبار الکثیرة المعتبرة المعتضدة بعمل المشهور، و یمکن حمله علی ما إذا
أوجب تلبس الأمر علی المؤمنین و وقوع صلاتهم قبل الوقت، کما أنّ صحیح
الحلبی- قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الأذان قبل الفجر، فقال:
إذا کان فی جماعة فلا، و إذا کان وحده فلا بأس» [2]. ساقط، لإجماله و هجره بین الأصحاب. إن
قلت: ما تقدم من قول أبی عبد اللّه علیه السلام: «و أما السنة فإنّه ینادی
مع طلوع الفجر» یدل بالمفهوم علی أنّ الأذان قبل الفجر بدعة لا یجوز. قلت:
المراد بالنسبة الوظیفة الشرعیة التی یؤتی بها للإعلام بدخول الوقت و لا
ریب فی أنّه بهذا القصد بدعة، و إنّما الکلام فیما إذا ترتبت علیه فائدة
شرعیة أخری کالتأهب للصلاة و نحوه مع عدم تلبس دخول الوقت علی المصلّین. إن قلت: إنّ ابن أم مکتوم کان یؤذن بقصد الإعلام بدخول الوقت و مع ذلک لم یردعه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و هو تقریر للبدعة. قلت:
أولا إنّه کان معتقدا بدخول الوقت و لا معنی للبدعة. و ثانیا: إنّ عماه، و
تصریح النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بعدم ترتیب الأثر علی أذانه یسقط
أذانه عند الناس، فیترتب علی أذانه فائدة تأهب الناس للصلاة فقط دون سائر
الآثار. و منه یظهر أنّه یمکن أن یجعل النزاع بین المشهور و بین من
خالفهم- کالسید و الحلی- لفظیا قهرا إذ مراد المشهور من الجواز ما إذا ترتب
علیه أثر شرعی غیر توهم دخول الوقت و مراد غیرهم ما إذا أوجب ذلک التلبیس
علی المصلّین و وقوع صلاتهم قبل الوقت. [1] الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 7. [2] الوسائل باب: 8 من أبواب الأذان و الإقامة حدیث: 6.