الرابع: الموالاة بین الفصول من کلّ منهما علی وجه تکون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة. و کذا بین الأذان و الإقامة، و بینهما و بین الصلاة، فالفصل الطویل المخلّ بحسب عرف المتشرعة بینهما، أو بینهما و بین الصلاة مبطل {22}.
_____________________________
و أما موثق عمار قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی من الأذان حرفا فذکره حین فرغ من الأذان و الإقامة، قال علیه السلام: یرجع إلی الحرف الذی نسیه فلیقله و لیقل من ذلک الحرف إلی آخره و لا یعید الأذان کلّه و لا الإقامة» [1].
فهو نحو تسهیل و ترخیص لا بأس بالعمل به فی مورده کما یصح ترک الأذان و الاکتفاء بالإقامة، لموثقة الآخر: «إن نسی الرجل حرفا من الأذان حتّی یأخذ فی الإقامة، فلیمض فی الإقامة و لیس علیه شی‌ء، فإن نسی حرفا من الإقامة عاد الی الحرف الذی نسیه ثمَّ یقول من ذلک الموضع إلی آخر الإقامة» [2].
فروع- (الأول): الفصول من کلّ منهما ارتباطیة لظهور الأدلة و الإجماع، و أما نفسهما فلیس کذلک، للأصل بعد فقد الدلیل.
(الثانی): لو شک فی أنّه أتی بهما مرتبا و لا یعید إن کان فی الأثناء، لأصالة عدم الإتیان بلا دلیل حاکم علیها، بخلاف ما إذا کان بعد الفراغ، لقاعدة الفراغ.
(الثالث): إذا علم إجمالا أنّه أتی فی أحدهما بخلاف الترتیب و لم یعلم أنّه فی الأذان أو فی الإقامة یعیدهما و یجوز له الاکتفاء بإعادة الإقامة فقط.
{22} کلّ ذلک للسیرة خلفا عن سلف، بل الظاهر أنّ الموالاة فی مثل هذه الجملات التی لها وحدة صوریة معتبرة عرفا فی المحاورات فتنزل إطلاقات الأدلة علیها بلا إشکال، و کذا بین الأذان و الإقامة بعد فرض إرادة الإتیان بهما و کونهما