الثالث: الترتیب بینهما بتقدیم الأذان علی الإقامة {17}. و کذا بین فصول کلّ منهما {18}، فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان {19}.
و کذا لو خالف الترتیب فیهما بین فصولهما، فإنّه یرجع إلی موضع المخالفة و یأتی علی الترتیب إلی الآخر {20}. و إذا حصل الفصل الطویل المخلّ بالموالاة یعید من الأول من غیر فرق أیضا بین العمد و غیره {21}.
_____________________________
{17} للإجماع، و ظواهر ما مرّ من النصوص [1]، و التأسی و السیرة.
{18} لظاهر النصوص و الإجماع، و فی صحیح زرارة: «من سها فی الأذان فقدم أو أخّر أعاد علی الأول الذی أخّره حتّی یمضی علی آخره» [2].
و فی خبر الفقیه: «و کذلک فی الأذان و الإقامة- أی تابع بینهما- فابدأ بالأول فالأول، فإن قلت (حیّ علی الصّلاة) قبل الشهادتین تشهدت ثمَّ قلت:
(حیّ علی الصّلاة)» [3].
{19} لتحصیل الترتیب اللازم إن أراد الجمع بینهما، و إلا فیجوز الاقتصار علی کلّ منهما بعد عدم کونهما الارتباطیین، کما مرّ فی أول فصل الأذان و الإقامة عند قوله: «و یجوز ترک الأذان و الاکتفاء بالإقامة». بل الاکتفاء بالأذان فقط.
{20} لأنّ بذلک یحصل الترتیب، و لما مرّ فی صحیح زرارة.
{21} لعدم إمکان تحصیل الترتیب بعد فوت الموالاة، و لأنّ الترتیب و الموالاة شرط واقعی بلا فرق فیه بین العمد و غیره. هذا کلّه إن أراد الإتیان بهما، و إن أراد ترکهما معا أو ترک أحدهما فتسقط جملة من هذه الفروع.