أن لا یکون ناقصا {83}، و أن یسمع تمام الفصول. و
مع فرض النقصان یجوز له أن یتمّ ما نقصه القائل، و یکتفی به {84}. و کذا
إذا لم یسمع التمام یجوز أن یأتی بالبقیة و یکتفی به، لکن بشرط مراعاة
الترتیب {85}. و لو سمع أحدهما لم یجز للآخر {86}. و الظاهر: أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتی بالأذان لا یکتفی بسماع الإقامة، لفوات الترتیب حینئذ بین الأذان و الإقامة {87}.[الرابع: إذا حکی أذان الغیر أو إقامته]
الرابع: إذا حکی أذان الغیر أو إقامته، فإنّ له أن یکتفی بحکایتهما {88}. _____________________________ {83}
لظهور الأدلة فی التمام و أصالة المساواة بین السماع و الإتیان، و منه
یظهر اعتبار سماع تمام الفصول، مع ظهور إجماعهم علی اعتبار هذا الشرط. {84} لما تقدم فی صحیح ابن سنان، و إطلاقه یشمل الفرضین، مضافا إلی عدم ظهور خلاف فی البین. {85} لما یأتی فی الفصل اللاحق، و لأصالة المساواة بین السماع و الإتیان فی الأجزاء و الشرائط و الموانع. {86} للأصل، و ظهور الإجماع. (فرع):
مقتضی الإطلاق عدم الفرق فی السماع بین کون الأذان المأتیّ به للصلاة أو
للإعلام، و لکن یشکل ذلک فیما إذا لم یکن المؤذن قاصدا للقربة فی أذانه
الإعلامیّ، لما مرّ و یأتی من أنّه لا تعتبر القربة فی الإعلامی، إلا أن
یقال إنّ السامع إذا قصد القربة فی سماعه یجزئ أیضا، و تکفی القربة التبعیة
دون الاستقلالیة. فلو أراد أن یصلّی و سمع بتلک الإرادة الحاصلة فی نفسه
یجزی. و لو شک فی أنّه إعلامی أو صلاتی یجزی الاکتفاء بسماعه مع إرادة الصلاة. {87} لأنّ الترتیب معتبر فیهما نصّا و إجماعا، کما یأتی. {88} الحکایة علی أقسام: