الرخصة {80}، بمعنی: أنّه یجوز له أن یکتفی بما سمع، إماما کان الآتی بهما أو مأموما أو منفردا {81}. و کذا فی السامع {82}، لکن بشرط _____________________________ و یشهد له إطلاق ما دل من النصوص علی جواز المغایرة بین المؤذن و المقیم [1]. {80}
لما تقدم فی [مسألة 1، و مسألة 3]. و هنا أولی لظهور النصوص فی أنّه من
التسهیل، و ظهور قوله علیه السلام فی صحیح ابن سنان: «و أنت ترید» فی
التخییر و الترخیص أیضا. و مجرد بدلیة السماع من الإتیان لا یقتضی العزیمة
خصوصا فی المندوبات، کما أنّ التعبیر بالإجزاء لا یدل علیه أیضا لأنّ له
مراتب متفاوتة و لا یختص بسقوط الأمر الإلزامی فقط. و حینئذ یکفی عمومات
التشریع و إطلاقاته فی بقاء الأمر و ملاکه. و بالجملة: إنّ فی موارد
الدوران بین الرخصة و العزیمة، تکون العزیمة فی الوضعیات کالحرمة فی
التکلیفیات، فکما لا تثبت الحرمة بمجرد الاحتمال بل لا بد من دلیل قاطع
علیها، فکذا العزیمة من غیر فرق بینهما و مجرد الشک فی ثبوتها یکفی فی
عدمها بعد عدم تمامیة الدلیل علیها. {81} لإطلاق ما تقدم من الأخبار. و أصالة المساواة بین نفس الأذان و سماعه علی ما هو المشهور. {82}
لصریح الخبرین المذکورین فی الإمام و فیمن یأتم بهذا الإمام الذی سمع عن
غیره. و أما فیما إذا سمع المأموم فقط دون الإمام، فالمشهور جواز الاکتفاء
به أیضا، کما إذا أذن بعض المأمومین للجماعة و لم یحضر الإمام بعد لما
یستفاد من مجموع الأدلة أنّ حکم السماع حکم نفس الأذان و یظهر من الکلمات
التسالم علی أصالة المساواة بینهما، ففی کلّ مورد یکفی الإتیان بالأذان
یکفی سماعة أیضا. [1] راجع الوسائل باب: 31 من أبواب الأذان و الإقامة.