responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 60

الرخصة {80}، بمعنی: أنّه یجوز له أن یکتفی بما سمع، إماما کان الآتی بهما أو مأموما أو منفردا {81}. و کذا فی السامع {82}، لکن بشرط
_____________________________
و یشهد له إطلاق ما دل من النصوص علی جواز المغایرة بین المؤذن و المقیم [1].
{80} لما تقدم فی [مسألة 1، و مسألة 3]. و هنا أولی لظهور النصوص فی أنّه من التسهیل، و ظهور قوله علیه السلام فی صحیح ابن سنان: «و أنت ترید» فی التخییر و الترخیص أیضا. و مجرد بدلیة السماع من الإتیان لا یقتضی العزیمة خصوصا فی المندوبات، کما أنّ التعبیر بالإجزاء لا یدل علیه أیضا لأنّ له مراتب متفاوتة و لا یختص بسقوط الأمر الإلزامی فقط. و حینئذ یکفی عمومات التشریع و إطلاقاته فی بقاء الأمر و ملاکه.
و بالجملة: إنّ فی موارد الدوران بین الرخصة و العزیمة، تکون العزیمة فی الوضعیات کالحرمة فی التکلیفیات، فکما لا تثبت الحرمة بمجرد الاحتمال بل لا بد من دلیل قاطع علیها، فکذا العزیمة من غیر فرق بینهما و مجرد الشک فی ثبوتها یکفی فی عدمها بعد عدم تمامیة الدلیل علیها.
{81} لإطلاق ما تقدم من الأخبار. و أصالة المساواة بین نفس الأذان و سماعه علی ما هو المشهور.
{82} لصریح الخبرین المذکورین فی الإمام و فیمن یأتم بهذا الإمام الذی سمع عن غیره. و أما فیما إذا سمع المأموم فقط دون الإمام، فالمشهور جواز الاکتفاء به أیضا، کما إذا أذن بعض المأمومین للجماعة و لم یحضر الإمام بعد لما یستفاد من مجموع الأدلة أنّ حکم السماع حکم نفس الأذان و یظهر من الکلمات التسالم علی أصالة المساواة بینهما، ففی کلّ مورد یکفی الإتیان بالأذان یکفی سماعة أیضا.

[1] راجع الوسائل باب: 31 من أبواب الأذان و الإقامة.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست