responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 444

و یأتی بالأخری إن کانت الأولی، و یکتفی بها إن کانت الثانیة، و إن عادت إلی الأرض قهرا، فالمجموع سجدة واحدة فیأتی بالذکر، و إن کان بعد الإتیان به اکتفی به {90}.

[ (مسألة 15): لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها مثل الفراش فی حالة التقیة]

(مسألة 15): لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها مثل الفراش فی حالة التقیة {91} و لا یجب التفصّی عنها بالذهاب إلی مکان
_____________________________
{90} لأنّ تحلل العدم بین وضعی الجبهة إن کان لأمیر غیر اختیاری لا یعتنی به و لا یضر بالوحدة العرفیة و ان أضرّ بها بحسب الدقة العقلیة، و لکن الأدلة الشرعیة منزلة علی الإنظار العرفیة لا الدقیات العقلیة، و لو ابتنت علی الدقة العقلیة تکون ما بعد العود سجدة أخری لتخلل العدم بینهما، و لکنه خلاف بناء الفقه مطلقا لأنّه مبنی علی العرفیات، دون الدقیات، و یمکن أن یستأنس من التوقیع الرفیع ان رفع الرأس لمطلق الحاجة فی أثناء السجدة ثمَّ وضعه لا یضرّ بالوحدة، فقد کتب الحمیری إلی الناحیة المقدسة یسأل: «عن المصلّی یکون فی صلاة اللیل فی ظلمة فإذا سجد یغلط بهذه السجدة أم لا یعتد بها؟ فکتب إلیه فی الجواب ما لم یستو جالسا فلا شی‌ء علیه فی رفع رأسه لطلب الخمرة» [1].
فإنّ المنساق منه أنّ رفع الرأس للحاجة کطلب الخمرة ثمَّ الوضع لا ینافی الوحدة، فیکون التعدد قصدیا لا أن یکون قهریا.
و لباب المقال: أنّ الأقسام ثلاثة: الأول: قصد کون الثانیة سجدة أخری. الثانی: قصد کونهما من متممات الأولی و لو کان الرفع من الأولی اختیاریا لضرورة و حاجة. الثالث: کون الرفع و العود کلاهما غیر اختیاری و مقتضی إطلاق التوقیع صحة الوسط أیضا، فکیف بالأخیرة و هو الذی تقتضیه السهولة الدینیة مهما مکن للشارع فی الأمور الابتلائیة.
{91} لعمومات التقیة و هی کثیرة جدا یرغب إلیها بالسنة شتّی و قد أشرنا إلی



[1] الوسائل باب: 8 من أبواب السجود حدیث: 6.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست