(مسألة 10): لو وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه یجب علیه الجر و لا یجوز رفعها لاستلزامه زیادة السجدة {65} و لا یلزم من الجر ذلک و من هنا یجوز له ذلک مع الوضع علی ما یصح أیضا لطلب الأفضل أو الأسهل و نحو ذلک {66}. و إذا لم یکن إلا الرفع فإن کان الالتفات إلیه قبل تمام الذکر فالأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة {67}، و إن کان
_____________________________
فرض صحة الجزم به لا وجه للاحتیاط فی قوله (فالأحوط الجر)، و قوله:
«فالأحوط الإتمام»، بل لا بد من الفتوی بوجوب الجر فی الأول، و وجوب الإعادة فی الثانی، فکلامه مختل النظام کما لا یخفی.
{65} علّل الحکم به فی لسان جمع منهم: صاحب الجواهر، و هو مبنیّ علی أن تکون الواجبات السجودیة واجبات صلاتیة لا مقوّمة سجودیة حتّی یکون الثانی بعد الرفع من زیادة السجدة و قد اختار صاحب الجواهر کون المساواة من المقوّمات السجودیة و أشکلنا علیه فیما تقدم و لا فرق بین المساواة و ما یصح السجود علیه، بل الثانی أولی بأن یکون مقوّما سجودیا و مقتضی ذلک جواز الرفع أیضا و حیث استظهرنا من إطلاقات أدلة السجود أنّ واجباته صلاتیة لا یجوز الرفع هنا، لاستلزامه الزیادة، و لکنه مع ذلک مشکل. نعم، یکون الجر مبرئا علی أیّ تقدیر إن لم نقل باعتبار إحداث الهوی إلی ما یصح السجود علیه فی أصل السجدة و لکنه من مجرد الاحتمال.
{66} و لکن لا ربط له بالمقام، لأنّه یمکن فی المقام التشکیک فی السجود بالنسبة إلی الوضع الأول باحتمال کون ما یصح السجود علیه من المقوّمات السجودیة، فلا یتحقق سجود بالنسبة إلیه بخلاف المثال، لأنّ الوضع الأول سجود قطعا و الفرق بینهما واضح و القیاس باطل.
{67} لقاعدة الاشتغال بناء علی عدم الاستظهار من الأدلة أنّ الواجبات فی حال السجود مقوّمات سجودیة أو واجبات صلاتیة. و أما بناء علی استظهار الأول فیرفع رأسه و یسجد و لا شی‌ء علیه، و کذا بناء علی الثانی لأنّه بناء علیه و إن تحققت زیادة السجدة، لکن مقتضی حدیث (لا تعاد الصلاة من سجدة و تعاد من