مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 6 صفحه : 437

لصدق زیادة السجدة مع الرفع {63} و لو لم یکن الجر فالأحوط الإتمام و الإعادة {64}.
_____________________________
و یمکن أن یکون واجبا صلاتیا فی حال السجود، فعلی الأول لا إشکال فی جواز الرفع لو تحقق فاقد الشرط بخلاف الثانی فلا یجوز رفع الرأس للزوم الزیادة، بل یجب الجر إن أمکن، و مع عدم الإمکان یأتی حکمه، و الظاهر من إطلاق أدلة السجود هو الثانی، و لا یعارض بإطلاق أدلة الصلاة، إذ لا إطلاق لها یصح التمسک به سواء قلنا بالصحیح أم بالأعم کما ثبت فی محلّه، و لکن استظهر فی الجواهر أنّ تحدید مقدار الانحناء من قیود أصل السجود الشرعی لا الصلاة، إذ لا ریب فی تقوّمه بانحناء خاص و مع اختلاف تحدیده عرفا و شرعا، فالمرجع فیه هو الشرع.
و فیه: أنّ صدق السجود عرفا علی الموضع المرتفع بأزید من مقدار لبنة فی الجملة مما لا ینکر، فیکون التحدید الشرعی واجبا صلاتیا لا مقوّما سجودیا، و علی أیّ تقدیر یکون الجر فی المقام مبرئا قطعیا بعد ما تقدم من عدم اعتبار اتصال السجود المأمور به مع الهوی الأول الصادر عن المصلّی.
{63} الجزم بذلک متوقف علی أن تکون واجبات السجود مقوّمة له لا أن تکون واجبا صلاتیا.
{64} منشأ الاحتیاط احتمال صحة الصلاة بناء علی کون المساواة واجبا صلاتیا و فات محلّه، فتصح الصلاة لا محالة، لحدیث: «لا تعاد الصلاة» [1] و احتمال بطلانها من جهة زیادة السجدة. و فیه: أنّ زیادة السجدة المبطلة مبنیة علی کفایة السجود العرفی و عدم کون المساواة شرطها لها و إلا فلم تتحقق زیادة سجدة مبطلة، فیجب علیه الإتیان بالسجدة لبقاء محلّها و یتم صلاته و لا شی‌ء علیه، و قد مر أنّه لا وجه للجزم بقوله رحمة اللّه علیه «لصدق زیادة السجدة مع الرفع» إلا بناء علی کفایة السجود العرفی فی ثبوت الزیادة و هو مشکل، و علی

[1] الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 4.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 6 صفحه : 437

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست