(مسألة 7): الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعة بمعنی إلقاء ثقل البدن علیها {59}. و إن کان الأقوی عدم وجوب أزید من المقدار الذی یتحقق معه صدق السجود و لا یجب مساواتها فی إلقاء الثقل و لا عدم مشارکة غیرها معها من سائر الأعضاء کالذراع و باقی أصابع الرجلین.

(مسألة 8): الأحوط کون السجود علی الهیئة المعهودة {60}
_____________________________
التخییر، فهو علی فرض تسلیمه إنّما یکون فیما إذا لم یکن إطلاق فی البین لا فی مثل المقام الذی ورد فیه الإطلاق.
و لذا ذهب جمع من الفقهاء (قدس سرهم) إلی کفایة وضع کلّ من الطرف و الظهر و البطن، و هو المناسب للسهولة فی هذا الأمر العام البلوی خصوصا بالنسبة إلی سواد الناس غیر المتوجهین إلی هذه الجهات.
{58} کلّ ذلک لقاعدة المیسور، و إطلاق الرجل بعد تعذر القید.
{59} إلقاء الثقل علی الأعضاء حین السجود تارة قهریّ طبیعیّ، و أخری عمدیّ اختیاریّ، و الأول حاصل بالطبع قصد أم لا، و الثانی و إن أمکن توجه التکلیف به، لکنه لا دلیل علیه إلا دعوی انصراف الأدلة إلیه، و هو ممنوع لصدق السجود، سواء ألقی الثقل علی الجمیع بالتساوی أم بالتفاضل. و بالجملة مقتضی الأصل و الإطلاق و الصدق العرفی عدم وجوب إلقاء الثقل علی جمیع الأعضاء، و عدم وجوب التساوی فیه علی فرض الإلقاء.
{60} لأنّ دعوی انصراف الأدلة إلیها قریبة جدا، و التمسک بالإطلاق مع الشک فی الصدق تمسک بالدلیل فی الشبهة المصداقیة. نعم، لو صدق السجود عند العرف علی مطلق وضع المساجد السبعة بأیّ نحو اتفق، فمقتضی الأصل