(مسألة 9): لو وضع جبهته علی موضع مرتفع أزید من المقدار المغتفر کأربع أصابع مضمومات- فإن کان الارتفاع بمقدار لا یصدق معه السجود عرفا جاز رفعها و وضعها ثانیا کما یجوز جرها {61}.
_____________________________
و الإطلاق عدم اعتبار هیئة خاصة ما دام یصدق علیها السجود عرفا و الظاهر الصدق و الانصراف إلی المعهود إنّما هو من أنس الذهن.
{61} البحث فیه تارة: بحسب الأصل و الإطلاق، و أخری: بحسب الأخبار الخاصة:
أما الأول: فمقتضی الأصل جواز کلّ من الرفع و الجر و أشکل علیه بوجهین: أحدهما یعم کلا من الرفع و الجر، و ثانیهما: یختص بالأخیر.
أما ما یعم کلا منهما، فهو أنّ الوضع علی المرتفع إن کان مع العمد فهو من الزیادة العمدیة الموجبة للبطلان سواء جر بعد ذلک رأسه أم رفع و وضع، و یأتی فی [مسألة 4] من (فصل الخلل الواقع فی الصلاة) عدم الفرق فیها بین ما إذا کانت من الأجزاء أو من غیرها.
و دعوی: أنّه مع الجر یکون الوضع الأول من مراتب الهوی إلی السجود، فلا اثنینیّة فی البین حتّی یکون أحدهما زائدا.
(مردودة): بأنّ العرف یراهما شیئین متباینین، و إن کان مع عدم العمد سواء کان عن غفلة أم خطإ، فلا إشکال من هذه الجهة و تصح الصلاة، لحدیث «لا تعاد الصلاة» [1]، و الظاهر أنّ مفروض المتن هذه الصورة.