(مسألة 22): لا بأس بالحرکة الیسیرة التی لا تنافی صدق الاستقرار، و کذا بحرکة أصابع الید أو الرجل بعد کون البدن مستقرّا {86}.

(مسألة 23): إذا وصل فی الانحناء إلی أول حد الرکوع فاستقر و أتی بالذکر أو لم یأت به ثمَّ انحنی أزید بحیث وصل إلی آخر الحد لا بأس به، و کذا العکس و لا یعد من زیادة الرکوع {87} بخلاف ما إذا وصل إلی أقصی الحد، ثمَّ نزل أزید، ثمَّ رجع، فإنّه یوجب زیادته، فما دام فی حده یعد رکوعا واحدا و إن تبدلت الدرجات منه.

(مسألة 24): إذا شک فی لفظ «العظیم» مثلا أنّه بالضاد أو بالظاء یجب علیه ترک الکبری و الإتیان بالصغری ثلاثا أو غیرها من
_____________________________
اعتبار الاستقرار فیه إن لم یأت به بقصد الجزئیة، بل بقصد مطلق الذکر. نعم، لو أتی به بقصد الجزئیة فالأحوط اعتباره کما تقدم.
ثمَّ إنّه یصح الإتیان بمطلق الذکر فی حال الحرکة- اختیاریة کانت أو قهریة- للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و کذا الذکر المندوب لا بعنوان الجزئیة و لا یصح فی الذکر الواجب، و کذا المندوب بقصد الجزئیة علی الأحوط و تقدم تفصیل ذلک کلّه فراجع.
{86} لأنّ الاستقرار و الطمأنینة من الموضوعات العرفیة، و یحکم العرف بصدقها مع استقرار البدن و إن تحرکت أصابع الید أو الرجل و الأدلة منزلة علی المتعارف، مضافا إلی أصالة عدم المانعیة و یأتی فی (فصل مکروهات الصلاة) کراهة بعض الأمور و جواز بعضها الآخر الظاهرة فی عدم قادحیة مطلق الحرکة کالعبث بالید و التمطی و نحو ذلک، فراجع.
{87} لأنّ زیادة الرکوع عبارة عن إحداث رکوع آخر بعد ما أتی به أولا و المقام من التنزل فی درجات رکوع واحد و لم یحصل خروج عن الرکوع الأول حتّی یکون المأتیّ به رکوعا ثانیا و تقدم فی المسائل السابقة ما ینفع المقام.