(مسألة 25): یشترط فی تحقق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه {90} و الأفضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی
_____________________________
{88} لأنّ الغلط منهما یکون من الزیادة العمدیة إن أتی به بقصد الجزئیة، فیکون مبطلا من هذه الجهة و تقدم منه رحمة اللّه علیه أنّ الغلط ملحق بکلام الآدمیّ راجع [مسألة 59] من (فصل القراءة) و أشکلنا علیه هناک و قلنا: إنّ المناط فی البطلان و عدمه انطباق عنوان الزیادة العمدیة علیه و عدمه و لا یصح الاقتصار علی الواحد، لأنّه مخالف لقاعدة الاشتغال.
نعم، لو أتی به رجاء، فبان إصابته للواقع تصح صلاته و لا شی‌ء علیه، و کذا لو أتی بهما بعنوان الرجاء فلا تبطل للزیادة العمدیة، لعدم قصد الجزئیة و الشک فی کونه من الکلام الآدمی یکفی فی عدم شمول دلیله له، لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فالمرجع أصالة البراءة و عدم المانعیة.
{89} لا إشکال فی صحة الفتح بتقدیر (أعنی) کما لا إشکال فی صحة الرفع بتقدیر (هو) إنّما الکلام فی أنّه هل یجب أن یعلم به المکلّف الذی یأتی بالذکر کذلک أو لا؟ مقتضی الأصل هو الثانی، فالمناط فی الصحة علی الصحة الواقعیة علم بها المکلّف أم لا، لعدم اعتبار قصد الوجه.
{90} مقتضی إطلاقات أدلة الرکوع الجلوسی أنّه یعتبر فیه جمیع ما یعتبر فی الرکوع عن قیام، فیجب أن ینحنی فیه بقدر انحنائه فی الرکوع القیامی، فکما أنّ مقدار الانحناء یختلف فی الرکوع عن قیام قلة و کثرة، فقد یکون بحیث یصل الوجه إلی موضع السجود إن انحنی کثیرا و مدّ عنقه و قد یکون أقلّ منه و کلّ منهما مجز، فکذا فی الرکوع الجلوسی أیضا، فاللازم أن یکون بحیث لو ارتفع منحنیا