(مسألة 7): یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع و لو إجمالا {49} بالبقاء علی نیته فی أول الصلاة، بأن لا ینوی الخلاف فلو انحنی بقصد وضع شی‌ء علی الأرض، أو رفعه، أو قتل عقرب، أو حیة، أو نحو ذلک لا یکفی فی جعله رکوعا، بل لا بد من القیام ثمَّ الانحناء للرکوع {50} و لا یلزم منه زیادة الرکن {51}.
_____________________________
و منها: وجوب الإیماء علیه، لکونه عاجزا عن الرکوع.
و منها: إبقاء تلک الهیئة علیه بقصد الرکوع و المسألة بحسب الأصول من الدوران بین المتباینین، فالأحوط الجمع بین الانحناء الیسیر و الذکر فیه ثمَّ الرجوع إلی حالته الأولی و الإیماء و الذکر کلّ ذلک رجاء، لئلا یلزم زیادة الرکن.
{49} أما اعتبار القصد، فلتقوّم أجزاء الصلاة بقصد الجزئیة. و أما کفایة القصد الإجمالی، فلأصالة البراءة عن اعتبار الزائد علیه، فیکفی بقاء قصد أصل الصلاة بما فیها من الأجزاء فی نفسه و لو لم یکن ملتفتا إلیه فعلا.
{50} لأنّ الواجب فی الرکوع إحداثه و أنّه لا بد فی القیام المتصل بالرکوع من اتصاله به و عدم تخلل شی‌ء بینهما. و هذا هو المنساق من الأدلة عند المتشرعة و لم یستبعد فی الجواهر الاکتفاء بإبقاء تلک الحالة للرکوع الصلاتی، جمودا علی الإطلاق، و لکنه مع کونه خلاف الاحتیاط، خلاف المنساق من الأدلة أیضا.
{51} لأنّ ما أتی به أولا لیس برکوع صلاتی حتّی یکون من زیادة الرکوع الرکنی.
فرع: تقدم أنّه لا بد فی الرکوع الصلاتی من قصد الجزئیة، و کذا سائر أجزاء الصلاة من أفعالها و أقوالها، فمع عدم قصدها لا تکون جزءا فلا یستشکل أنّه علی هذا لا بد و أن لا تکون زیادة الرکن نسیانا موجبا للبطلان رکوعا کان أم غیره،