(مسألة 8): إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود و تذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمَّ رکع و لا یکفی أن یقوم منحنیا إلی حدّ الرکوع من دون أن ینتصب {52}، و کذا لو تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولی قبل الدخول فی الثانیة علی الأقوی {53} و إن کان الأحوط فی هذه الصورة إعادة
_____________________________
لعدم قصد الجزئیة مع النسیان و ذلک لما مر من کفایة القصد الإجمالی الارتکازی و لا ریب فی تحققه مع النسیان أیضا، مع أنّ الزیادة السهویة لا تنافی قصد الجزئیة فعلا و التفاتا فی ظرف السهو لأنّ الساهی لا یلتفت إلی سهوه کما هو معلوم.
{52} أما وجوب الإتیان بالرکوع، فلبقاء محلّه، فیجب الإتیان به. و أما عدم کفایة القیام منحنیا، فلتحصیل القیام المتصل بالرکوع و هو واجب یجب تحصیله أیضا مع تمکنه منه، فیجب أن یستوی قائما لذلک و ظاهرهم الاتفاق علی صحة صلاته حینئذ و یقتضیه الأصل أیضا. هذا لو قلنا بأنّ تخلل مطلق فعل شی‌ء بین القیام و الرکوع یضر بالقیام المتصل بالرکوع کما هو الظاهر من الکلمات، و أما لو قلنا بأنّه لا یضر مثل الهویّ فی المقام، فیصح أن یرکع منحنیا و لا یجب علیه القیام لتحققه سابقا و مقتضی الأصل عدم المانعیة، و لکنه خلاف ظواهر کلمات الإمامیة.
{53} البحث فی المقام تارة: بحسب الأصل و أخری بحسب القاعدة.
و ثالثة: بحسب الأخبار الخاصة.
أما الأول: فالمسألة من صغریات الشک فی مانعیة السجدة المأتیّ بها، و مقتضی أصالتی الصحة و عدم المانعیة عدمها کما ثبت فی محلّه.
و أما الثانی: فالمنساق من أدلة الترتیب بین الأجزاء أنّ ترتب الجزء اللاحق علی السابق مقوّم لجزئیة الجزء، فمع عدم الإتیان بالسابق لا یکون اللاحق جزءا و یکون وجوده کالعدم لا أثر له فی البطلان إلا أن یدل دلیل خاص علیه، فالمقتضی لإتیان الرکوع المنسیّ موجود و المانع عنه مفقود، فیجب الإتیان به.