أحوط {38}، و کذا لا یجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غیر التام {39}. و
أما لو حصل له التمکن فی أثناء الرکوع جالسا، فإن کان بعد تمام الذکر
الواجب یجتزی به، لکن یجب علیه الانتصاب للقیام بعد الرفع {40}. و إن حصل
قبل الشروع فیه أو قبل تمام الذکر یجب علیه أن یقوم منحنیا {41}، إلی حدّ
الرکوع القیامی ثمَّ إتمام الذکر و القیام بعده. و الأحوط مع ذلک إعادة
الصلاة {42} و إن حصل فی أثناء الرکوع بالانحناء غیر التام، أو فی أثناء
الرکوع الإیمائی، فالأحوط الانحناء إلی حد الرکوع و إعادة الصلاة {43}. _____________________________ {38}
لاحتمال أن تکون البدلیة ما دامیة لا دائمیة و طریق الاحتیاط الإتیان
بالقیام رجاء لئلا ینطبق علیه الزیادة العمدیة علی فرض عدم الوجوب. {39}
یعنی لو أتی بالرکوع غیر التام للعجز عن القیام ثمَّ حصلت له القدرة علی
التام لا تجب علیه إعادة التام، لإطلاق دلیل البدلیة. هذا فی ضیق الوقت. و أما فی السعة و جواز البدار، فالأحوط إعادة الصلاة مع الرکوع التام. {40} أما الاجتزاء به، فلإطلاق دلیل بدلیته، و أما وجوب الانتصاب بعده، فلإطلاق دلیل وجوبه بعد حصول القدرة علیه و التمکن منه. {41} لأنّه لو قام ثمَّ رکع یلزم زیادة الرکوع فتبطل الصلاة من هذه الجهة. {42}
لاحتمال أن یکون القیام منحنیا إلی حد الرکوع القیامی من زیادة الرکوع
أیضا، و لکنه ضعیف. و خلاف مرتکزات المتشرعة، و إن کان الاحتیاط حسن علی
کلّ حال. نعم، لو کان فی سعة الوقت وجوب الاحتیاط بالإعادة من جهة الإشکال
فی البدار لذوی الأعذار. {43} لاحتمال زیادة الرکوع، لأنّ الإیماء بدل
عن الرکوع الحقیقی فیکون الرکوع زیادة، و کذا الانحناء غیر التام إذا لوحظ
بحده و بدلا عن الرکوع الحقیقی یکون رکوعا فیکون غیره من الزیادة. نعم، لو
لم یلحظ کذلک یکون بالنسبة إلی الرکوع الحقیقی من الأقلّ و الأکثر، و لکن
المقام لیس کذلک.