responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 389

أحوط {38}، و کذا لا یجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غیر التام {39}.
و أما لو حصل له التمکن فی أثناء الرکوع جالسا، فإن کان بعد تمام الذکر الواجب یجتزی به، لکن یجب علیه الانتصاب للقیام بعد الرفع {40}. و إن حصل قبل الشروع فیه أو قبل تمام الذکر یجب علیه أن یقوم منحنیا {41}، إلی حدّ الرکوع القیامی ثمَّ إتمام الذکر و القیام بعده.
و الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة {42} و إن حصل فی أثناء الرکوع بالانحناء غیر التام، أو فی أثناء الرکوع الإیمائی، فالأحوط الانحناء إلی حد الرکوع و إعادة الصلاة {43}.
_____________________________
{38} لاحتمال أن تکون البدلیة ما دامیة لا دائمیة و طریق الاحتیاط الإتیان بالقیام رجاء لئلا ینطبق علیه الزیادة العمدیة علی فرض عدم الوجوب.
{39} یعنی لو أتی بالرکوع غیر التام للعجز عن القیام ثمَّ حصلت له القدرة علی التام لا تجب علیه إعادة التام، لإطلاق دلیل البدلیة. هذا فی ضیق الوقت.
و أما فی السعة و جواز البدار، فالأحوط إعادة الصلاة مع الرکوع التام.
{40} أما الاجتزاء به، فلإطلاق دلیل بدلیته، و أما وجوب الانتصاب بعده، فلإطلاق دلیل وجوبه بعد حصول القدرة علیه و التمکن منه.
{41} لأنّه لو قام ثمَّ رکع یلزم زیادة الرکوع فتبطل الصلاة من هذه الجهة.
{42} لاحتمال أن یکون القیام منحنیا إلی حد الرکوع القیامی من زیادة الرکوع أیضا، و لکنه ضعیف. و خلاف مرتکزات المتشرعة، و إن کان الاحتیاط حسن علی کلّ حال. نعم، لو کان فی سعة الوقت وجوب الاحتیاط بالإعادة من جهة الإشکال فی البدار لذوی الأعذار.
{43} لاحتمال زیادة الرکوع، لأنّ الإیماء بدل عن الرکوع الحقیقی فیکون الرکوع زیادة، و کذا الانحناء غیر التام إذا لوحظ بحده و بدلا عن الرکوع الحقیقی یکون رکوعا فیکون غیره من الزیادة. نعم، لو لم یلحظ کذلک یکون بالنسبة إلی الرکوع الحقیقی من الأقلّ و الأکثر، و لکن المقام لیس کذلک.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 6  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست