(مسألة 3): إذا دار الأمر بین الرکوع جالسا مع الانحناء فی الجملة، و قائما مومیا، لا یبعد تقدیم الثانی {34} و الأحوط تکرار الصلاة {35}.

(مسألة 4): لو أتی بالرکوع جالسا و رفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمکن من القیام لا یجب، بل لا یجوز له إعادته قائما {36}، بل لا یجب علیه القیام للسجود خصوصا إذا کان بعد السمعلة {37} و إن کان
_____________________________
مخالفة للرکوع الخارجی و لا یکون من میسوره، و الذکر میسور له بناء علی کون وجوبه فی الرکوع من تعدد المطلوب و هو أول الکلام و إن کان طریق الاحتیاط ما ذکره قدّس سرّه.
{34} لإطلاق ما دل علی بدلیة الإیماء عن الرکوع عند تعذره و لا مقید لهذا الإطلاق فی المقام من إجماع أو غیره، لأنّ الإجماع الدال علی العمل بقاعدة المیسور فی لزوم الإتیان بالانحناء المیسور عند تعذر التام منه إنّما هو فیما إذا لم یکن مستلزما لفقد القیام الواجب کما هو المفروض فی المقام، مع أنّ الصلاة قائما مومیا أقرب إلی الصلاة الاختیاریة من الصلاة جالسا.
{35} لاحتمال شمول إجماعهم علی العمل بقاعدة المیسور لهذه الصورة أیضا.
{36} لإتیانه ببدل الرکوع الاختیاری، و إطلاق دلیله یقتضی الإجزاء فتکون الإعادة حینئذ من زیادة الرکن الموجب للبطلان و لا یجوز ذلک عمدا.
{37} لإطلاق دلیل البدل الدال علی الإجزاء عن المبدل.
ثمَّ إنّه لا فرق بین قبل السمعلة و بعدها بعد حصول مسمّی الجلوس الذی یکون بدلا عن مسمّی القیام. نعم، لو کان قبلها یجوز له القیام للسمعلة، لأنّ تشریعها فی القیام بعد الرکوع. هذا کله بناء علی جواز البدار لذوی الأعذار و إلا وجب الاستئناف کما ثبت فی محلّه.