مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 6 صفحه : 387

الجلوس {29} و إن تمکن من الرکوع منه {30} و إن لم یتمکن من الانحناء أصلا، و تمکن منه جالسا أتی به جالسا {31}. و الأحوط صلاة أخری بالإیماء قائما. و إن لم یتمکن منه جالسا أیضا أومأ له- و هو قائم- {32} برأسه إن أمکن، و إلا فبالعینین تغمیضا له و فتحا للرفع منه. و إن لم یتمکن من ذلک أیضا نواه بقلبه، و أتی بالذکر الواجب {33}.
_____________________________
{29} لأنّ الانتقال إلی الجلوس مشروط بعدم التمکن من القیام رأسا و عدم التمکن من الرکوع عن قیام و لو ببعض مراتبه، و المفروض أنّه متمکن من کلّ منهما.
{30} أی من الانحناء التام الجلوسی، و مع ذلک لا ینتقل إلی الجلوس لاستلزامه فوت القیام الرکنیّ المتصل بالرکوع، و به یرجح الانحناء المیسور عن قیام علی الانحناء التام الجلوسی، إذ الأول موجب لدرک القیام الرکنی بخلاف الأخیر.
{31} مقتضی العلم الإجمالی إما بوجوب الرکوع جالسا علیه أو قائما مع الإیماء هو الجمع بینهما إلا إذا ثبت وجوب أحدهما بالخصوص. و قد استدل علی وجوب الثانی بالخصوص بدعوی الاتفاق علیه، و بإطلاق ما دل علی الصلاة قائما مومیا عند العجز عن الرکوع. و فیه: أنّ دعوی الاتفاق موهونة، و قد تعجب منها العلامة الطباطبائی رحمه اللّه، و شمول الإطلاق لما إذا تمکن من الرکوع جالسا أول الدعوی، بل قد یقال بتعیین الرکوع جالسا، لکونه أقرب إلی الرکوع الحقیقی، فاحتمال التعیین یکون فی کلّ واحد منهما فیجب الاحتیاط حینئذ.
نعم، لو لم یکن إلا فی أحدهما فقط یتعیّن الإتیان به، کما أنّه لو لم یکن احتماله فی البین یتخیّر، إذ المقام من موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر لا التزاحم إذ لا ملاک فی أحدهما فقط کما هو معلوم.
{32} تقدم ما یتعلق به فی [مسألة 15] من (فصل القیام)، فراجع.
{33} بناء علی أنّ ذلک هو المیسور، فتشمله القاعدة. و فیه: أنّ النیة

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 6 صفحه : 387

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست