الخامس: الطمأنینة حال القیام {26} بعد الرفع فترکها عمدا مبطل للصلاة.
[ (مسألة 1): لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع]
(مسألة 1): لا یجب وضع الیدین علی الرکبتین حال الرکوع {27} بل یکفی الانحناء بمقدار إمکان الوضع، کما مر.
[ (مسألة 2): إذا لم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور و لو بالاعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن]
(مسألة 2): إذا لم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور و لو بالاعتماد علی شیء أتی بالقدر الممکن {28} و لا ینتقل إلی _____________________________ {26} للإجماع المحقق و المستفیض نقله و لکن المتیقن منه حال الالتفات. و
أما السهو فالمرجع فیه الأصل و حدیث «لا تعاد»، و حکی عن الشیخ (قدس سره)
القول بالرکنیة، و الکلام عین الکلام فی الطمأنینة فی الرکوع، بل أهون منه،
و الکلام فی أنّ ترکها العمدی یوجب البطلان و ترکها السهوی لا یوجبه عین
ما تقدم فی رفع الرأس. {27} للأصل و الإجماع، و إمکان استفادته من
الأخبار أیضا، فإنّ الوصول فی قوله علیه السلام فی الصحیح: «فإن وصلت أطراف
أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک ذلک» [1]. أعم من الوضع الفعلی، کما هو واضح لا یخفی. {28}
للإجماع، و قاعدة المیسور المؤیدة بمرتکزات المتشرعة، و احتمال أن تکون
مراتب الهویّ من المتباینات فلا موضوع حینئذ للقاعدة، ممنوع، لأنّ العرف
یراها من الأقلّ و الأکثر المتفقان فی جانب الانحناء المختلفان بالأقلیة و
الأکثریة، فإذا تعذر بعض المراتب وجب المیسور منها. ثمَّ إنّه مع القدرة
علی الرکوع الحقیقی و لو بالاعتماد لا یجوز له الاکتفاء بسائر المراتب
المیسورة، لفرض أنّه یتمکن من الرکوع الحقیقی.