من غیر قصد إلی أحدهما فالأقوی الاجتزاء به و إن کان من عادته خلافه.[ (مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخیل أنّه فی إحدی الأولتین]
(مسألة 8): إذا قرأ الحمد بتخیل أنّه فی إحدی الأولتین، فذکر أنّه فی
إحدی الأخیرتین فالظاهر الاجتزاء به، و لا یلزم الإعادة و قراءة التسبیحات و
إن کان قبل الرکوع، کما أنّ الظاهر أنّ العکس کذلک، فإذا قرأ الحمد بتخیل
أنّه فی إحدی الأخیرتین، ثمَّ تبیّن أنّه فی إحدی الأولیین لا یجب علیه
الإعادة {18}. نعم، لو قرأ التسبیحات ثمَّ تذکر قبل الرکوع أنّه فی إحدی _____________________________ فلا
دلیل علیه إلا إذا وجب إتیان المأمور به بقصد أمره المخصوص به فلا بد من
قصده بالخصوص حینئذ، و المفروض أنّ المقام لیس کذلک فیصح المأتی به و تصح
الصلاة أیضا. و منه یظهر وجه الصحة فی العکس، بل فی الفرع الآتی و هو:
ما إذا کان غافلا، فالمدار فی الصحة حصول قصد الامتثال و لو إجمالا و
ارتکازا، و فی عدمها علی عدمه. و یمکن أن یجعل النزاع بذلک لفظیا، و لکن
الاحتیاط حسن علی کلّ حال. و هل تجب سجدتا السهو فی موارد سبق اللسان جمودا علی بعض إطلاقاتها أو لا إذ المنساق منها خصوص السهو دون مثل سبق اللسان؟ وجهان. {18}
لحصول قصد التقرب بالمأمور به فی الجملة فی الصورتین، و هو کاف فی
الامتثال. نعم، لو کان قصد الرکعات بما فیها من الواجبات معتبرا تفصیلا،
فلا وجه للصحة، لعدم حصول قصد المأمور به حینئذ، لأنّه یشترط علی هذا قصد
الحمد من حیث کونها أحد فردی التخییر فی الصورة الأولی، و قصدها من حیث
التعیین الخاص فی الصورة الثانیة، فیکون الأمر المقصود امتثاله لا واقع له،
و ما له الواقع لم یقصد امتثاله فیبطل لا محالة من هذه الجهة. و لکن مقتضی الأصل و الإطلاق، بل و ظهور الاتفاق عدم اعتبار ذلک کلّه.